اخبار البلد-
كتب زهير العزه
منذ ان تم تكليفه تشكيل الحكومة ،والدكتورعمر الرزاز يصارعُ شارعاً يطالبه بالكثير من أجل مستقبل وطن ،ألأمر الذي فشل فيه الرزاز بامتياز وخاصة على صعيد ألإصلاحات ألإقتصادية التي كان من المفترض أن تترك أثرا أو إنعكاسات على أحوال الناس المعيشية .
واذا كان الفشل هو حليف دائم لهذه الحكومة ، بالرغم من محاولات الرزاز إحداث تغيرات في أشخاص وزراءه من خلال التعديل على الحكومة ،فقد أثبتت خيراته ألأخيرة أن الحكومة لم تصل الى إقناع الناس بجدية الحكومة بحل مشاكلهم المستعصية لغاية الان وخاصة على مستوى المعيشة او على مستوى تردي الخدمات التي تقدمها مؤسسات هذ الحكومة ومنها الطبي والحريات العامة على وجه الخصوص التي تراجعت في عهد هذه الحكومة بشكل ملحوظ .
لقد فضحت حادثة مدير الامن العام العجز الحكومي وبينت الارتباك الاعلامي الذي تعيشه هذه الحكومة التي لم يصدر عن وزير إعلامها أية اشارة تقول أنه معني بحادثة أرتكبها موظف تابع لهذه الحكومة ويتقاضى راتبه من اموال الضرائب التي يدفعها الشعب الاردني للجهاز الحكومي .
وحادثة مدير الامن العام تؤكد أن كل مسؤول في بلادنا يغني على ليلاه ،ويتخذ القرارات وفق ما يراه مناسبا له وليس وفق مصلحة المواطن والوطن، ومن هنا أيضا يظهر أن إعلام الحكومة ومن خلال وزير الاعلام امجد العضايله لم يحرك ساكنا تجاه ما تم تداوله أو تجاه إعتراف الموظف مدير الامن العام بما وقع على الشخص المعتدى عليه ، بل على العكس وجدنا أن الحكومة "غايب طوشه" ألأمر الذي جعل الرأي العام ينظر بدهشة واستغراب لغياب وزير الاعلام العضايله .
وشخصيا لم أقتنع بكل الرواية التي تم تسريبها على لسان مصدر مطلع كما جاء ببعض المواقع ألأخبارية التي حاول من خلالها المصدر إظهار أن مدير ألأمن كان متابعا من طريق المطار الى منطقة خلدا وأم السماق ، وهي مسافة تفترض على مدير الامن العام إن كان لديه شك ما ، أن يتصل بأقرب دورية للنجدة ، وكما هو معلوم فهو مدير ألامن العام والدرك والدفاع المدني ،واعتقد جازما حينها أن الارض ستمتلئء بالشرطة وستعتقل المشبه به .
وعلى أية حال فالموضوع الاكثر الحاحا هو السؤال عن اختفاء العضايلة كناطق بأسم الحكومة ، وما هو موقف الرزاز من هذه الحاثة ، وكيف ينظر لها هو وطاقمه الحكومي ، ثم ما هو موقف النواب الحاصلين على وكالة دفاعية عن مصالح المواطن الاردني ، أين إختفوا ولماذا صمتوا بهذا الشكل المريب.
إن حكومة الرزاز تثبت وكما قلنا سابق انها حكومة الفشل المتدحرج ولم ولن تعيد ثقة المواطن بمؤسسات الدولة ، ولذلك فأقالتها ورحيلها عن الرابع هو الحل.
