اخبار البلد - أكد النائب حازم المجالي عضو اللجنة البرلمانية للحريات العامة في مجلس النواب أن نسبة الزيادة في عدد النزلاء داخل السجون الأردنية قد وصلت الى حوالي 33 بالمئة عن الطاقة الاستيعابية وفقا للمعلومات الواردة له.
وقال المجالي إن أكثرية النزلاء من المتعثرين مالياً، يليهم في المرتبة الثانية قضايا المخدرات، ثم التوقيف الإداري الذي لايتجاوز 2% من النسبة.
واضاف، "إن الحل للمتعثرين خيار مشترك ما بين الحكومة والمواطن، واما المخدرات فالحل البيت والمدرسة مقدراً جهود رجال مكافحة المخدرات وتعاملهم ومحاولاتهم للحد من انتشار هذه الظاهرة والتي لابد من مساندتهم والتعاون معهم من خلال الجمعيات المتخصصة ورجال الدين وخطباء المساجد".
وتابع، "اما التوقيف الإداري فلا بد من إعادة النظر في أن تكون السلطة التقديرية بيد الحاكم الإداري وان لاتكون العقوبة مكررة، العقوبة الأولى القضاء والثانية التوقيف الإداري من خلال قانون منع الجرائم".
وقال المجالي إن أكثرية النزلاء من المتعثرين مالياً، يليهم في المرتبة الثانية قضايا المخدرات، ثم التوقيف الإداري الذي لايتجاوز 2% من النسبة.
واضاف، "إن الحل للمتعثرين خيار مشترك ما بين الحكومة والمواطن، واما المخدرات فالحل البيت والمدرسة مقدراً جهود رجال مكافحة المخدرات وتعاملهم ومحاولاتهم للحد من انتشار هذه الظاهرة والتي لابد من مساندتهم والتعاون معهم من خلال الجمعيات المتخصصة ورجال الدين وخطباء المساجد".
وتابع، "اما التوقيف الإداري فلا بد من إعادة النظر في أن تكون السلطة التقديرية بيد الحاكم الإداري وان لاتكون العقوبة مكررة، العقوبة الأولى القضاء والثانية التوقيف الإداري من خلال قانون منع الجرائم".
