في السابق طالبنا الجهات المعنية سواء امانة عمان او ادارة السير بإبلاغ صاحب المركبة بمخالفات السير المرتكبة حتى لا يتفاجأ بقيمتها عند تجديد رخصة المركبة، وتم لنا هذا الامر وانتهجت امانة عمان ارسال رسائل نصية قصيرة تفيد صاحب المركبة بمخالفة قد ارتكبها في احد شوارع عمان، حتى هنا فالامر منطقي ويكف عن مالك السيارة عنصر المفاجأة في دائرة السير، لكن ان تنهال الرسائل النصية للمخالفات على مركبة ما غير متواجدة في المنطقة واحيانا خارج نطاق العاصمة عمان، فهنا تقع الاشكالية.
منذ ان بدأت امانة عمان بنهجها للابلاغ عن مخالفات السيارات والتندر المنضوى عن حسرة في قلب الشخص دافع المخالفة تملى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، فالان لا داعي لان تتفاجأ مرة واحدة فالمخالفات تفاجئك على فترات حتى لو لم تكن سيارتك في الموقع الذي تم ضبطها فيه، والانكى من ذلك توقيت بعض المخالفات التي تسجل فجرا والناس نيام في بيوتهم ليبدأوا نهارهم بمخالفة تمت وهم نيام، واخرى تلتقطها الكاميرا الخفية لامانة عمان في منطقة بعيدة كل البعد عن تواجد صاحب المركبة.
بالطبع هناك حلول وقتية قد تجدي نفعا وهي الاعتراض في محكمة الأمانة وفي ظل ما تعانيه شوارع المملكة من اعمال انشائية تتعلق بالباص السريع وتبعات هذه الاعمال من ازمات خانقة فان على المتضرر اللجوء للقانون، ليبذل وقتا وجهدا الله اعلم بهما كي يُلغي كم المخالفات التي نالها خلال فترة قياسية بعد ان يتأكد انها لا تمت له من قريب او بعيد، واخرون يفضلون الاستسلام لقيم المخالفات خاصة تلك التي لا تتجاوز 10 دنانير يقومون بدفعها لكن ليسوا محصنين من مخالفات مقبلة.
في حديثنا عن هذا الامر، لسنا منتقدين ولكننا اصحاب حق، فاذا كانت نية الامانة هي اعلام المواطن بما له وما عليه، فالاولى ان يتم هذا الامر على اصوله بحيث لا تحدث هذه الاخطاء التي مع تكرارها اصبحت تثير العديد من التساؤلات حول من هو المستفيد ولصالح من يتم توريط البعض بمخالفات سير على اساس ان قيمتها متدنية وممكن ان تُدفع اولا بأول؟!، وهل يتم مراقبة الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي فقط للمراقبة، ام ان هناك من يراقب ويرصد ويبحث عن حلول لمثل هذه المشكلة التي كانت ولاتزال عبئا ماليا اضافيا على المواطن.
ان اتمتة الخدمات والتكنولوجيا والتواصل عبر الرسائل النصية القصيرة انما هو خطوة لوقف ما كان يحدث سابقا من ابتلاء مخالفات سير يتحملها المواطن، لكن مع ما يحدث الآن فان البلاء اعظم، والالتزامات المالية على المواطن للحكومة اخذت طابعا اكثر حدة من غيرها من اجراءات تحت مسمى «مخالفات السير».
هنا نتمنى على ذوي العلاقة مراجعة كافة المخالفات الصادرة عن الآمانة منذ بدء تطبيق النهج الجديد في اعلام المواطن والنظر في كم الاعتراضات لايجاد آلية تحمي الحق العام والخاص دون ضرر ولا إضرار.