أطلق ناشطون في الاردن حملة على منصات التواصل الاجتماعي تطالب بإسقاط اتفاقية الغاز مع اسرائيل، مؤكدين نفس الشعار الذي رفعوه ” غاز العدو احتلال ".
"هاشتاغ” أسقطوا اتفاقية الغاز تصدر ليلة الجمعة تويتر وفيسبوك مذكرا الحكومة بضرورة اتخاذ اجراءات حاسمة قبيل ضخ الغاز للأردن مع بداية العام 2020.
كثيرة مضامين التغريدات التي نددت بالاتفاقية من بينها من تساءلت باستنكار "بموجب الاتفاقية يستثمر الاردن في تطوير قطاع الطاقة الاسرائيلي”، وكذلك الاشارة الى ان "الاردنيين سيمولون من جيوبهم الممارسات الوحشية وانتهاكات حقوق الانسان الاسرائيلية”، وباختصار قال النشطاء "10 مليارات دولار ندفعها لكي يحتلونا”.
وبالتزامن أطلقت الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز ملتقى النداء الاخير لإسقاط الاتفاقية تحت شعار فلنتحرك قبل فوات الأوان.
المشاركون في الملتقى حذروا من ان سريان الاتفاقية يعني وقوع الاردن تحت الابتزاز الاسرائيلي، داعين الى وقفة احتجاجية داعمة للنواب الذين وقعوا مذكرة تطالب بوضع قانون يمنع استيراد الغاز من اسرائيل، وشطب المخصصات المالية في الموازنة العامة المتعلقة بالاتفاقية.
حتى الآن لا يعرف ماذا ستفعل الحكومة رغم تسارع الوقت، ومع تسرب معلومات عن بحث الحكومة للخيارات المتاحة وأولها الغاء الاتفاقية، والأهم حتى الآن لم يطلع الأردنيون على الاتفاقية، ولا يعرفون بنودها وملاحقها تفصيلاً، وحتى ما أثير من كلام كثير عن "بنود جزائية” بالاتفاقية تستحق حال فسخها لم تقدم الحكومات إجابات وافية حاسمة حولها.
المضي في اتفاقية الغاز مع اسرائيل كارثة في ظل تدهور العلاقات الاردنية الاسرائيلية "ووصولها الى الحضيض والدرك الاسفل "كما قال عنها الكاتب الاسرائيلي سيمدار بيري، ووصف جلالة الملك لهذه العلاقات بأنها في "اسوأ حالاتها”، وهو ما يعزز ضرورة بحث الدولة عن مخرج قانوني وسياسي لقذف هذه الاتفاقية في سلة المهملات.
لا يعقل وعبث ان تمد حكومتنا طوق النجاة لرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو الذي يحتضر ومتهم بالرشوة والغش والخيانة.
نتنياهو يعلن بصلافة وتجبر ضم غور الاردن مما يعصف باتفاقية السلام، ويعلن بالاتفاق مع الرئيس الاميركي ترامب شرعية المستوطنات في الضفة الغربية في تحد ورفض لكل القرارات الدولية ، فهل بعد هذا الاستعداء للأردن نكافئه في استمرار اتفاقية الغاز ؟!
بعيداً عن شعارات رفض التطبيع، وعن اسئلة الجدوى الاقتصادية لاستخدام غاز مسروق، هل يمكن للأردن المخاطرة وضمان عدم ابتزاز اسرائيل له، والشواهد كلها عكس ذلك، وقبيل فترة وجيزة طالب وزراء في حكومتها بقطع المياه عن الاردن حين رفض تجديد استئجار اراضي الغمر والباقورة؟
لن يسامح الأردنيون إذا مررت الحكومة هذه الاتفاقية وستظل وصمة عار فأسقطوها، فلا يليق بسيوف الكرامة الهوان.