أدان اجتماع مجلس جامعة الدول العربية، الخميس، على مستوى المندوبين الدائمين، قيام جمهورية البرازيل بفتح مكتب تجاري دبلوماسي لها في مدينة القدس، بما يشكل انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالمكانة القانونية والتاريخية لمدينة القدس.

السفير الأردني في مصر علي العايد، قال لـ "المملكة" إنّ اجتماع المجلس غير العادي عقد بطلب من فلسطين ودعم الأردن.

وأضاف العايد أن الاجتماع على إثر القرار الذي اتخذته البرازيل بفتح مكتب تجاري دبلوماسي لها في مدينة القدس، قائلاً: "نرفض أي صورة من صور التمثيل الدبلوماسي في القدس ونعتبره مخالفا للقرارات الدولية".

وأشار إلى أنه منذ اتخاذ قرار نقل السفارة الأميركية للقدس، قام جلالة الملك عبدالله الثاني بجهود دبلوماسية، وتواصل مع صناع القرار في العالم، وكان هناك تأييد للموقف العربي الرافض لنقلها.

"القدس مسألة مهمة تتطلب عملا عربيا مشتركا، والأردن يقوم بجهد كبير، ويتطلب مساندة عربية ودولية"، بحسب السفير العايد.

وتابع أن الكثير من الدول العربية لديها علاقات ومصالح مع البرازيل، وهذا لا يمنع أن تؤثر على هذه القرارات، حيث إن لدول عربية تبادلا تجاريا يشكل نحو 20 مليار دولار، منها 17 لمصلحة البرازيل.

ولفت العايد إلى أنه يجب أن يكون هناك ضغط عربي، وتواصل مع البرازيل.

وبحسب بيان صادر عن جامعة الدول العربية، ووصل "المملكة" تباحث مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين بشأن رفض فتح مكتب برازيلي تجاري دبلوماسي في مدينة القدس في المواقف والإجراءات التي يمكن للدول الأعضاء اتخاذها لمواجهة قيام جمهورية البرازيل بعمل أحادي، وغير قانوني.

واعتبر البيان أنّ فتح مكتب برازيلي تجاري دبلوماسي في القدس مخالفة فاضحة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالمكانة القانونية لمدينة القدس.

نص البيان صادر عن أمانة شؤون مجلس الجامعة

عقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين دورة غير عادية في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة، برئاسة جمهورية العراق، بناء على طلب من دولة فلسطين، وتأييد الدول الأعضاء.

تباحث المجلس في المواقف والإجراءات التي يمكن للدول الأعضاء اتخاذها لمواجهة قيام جمهورية البرازيل بعمل أحادي وغير قانوني، من خلال فتح مكتب تجاري دبلوماسي لها في مدينة القدس، في مخالفة فاضحة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالمكانة القانونية لمدينة القدس.

أعاد المجلس تأكيده على جميع قراراته وبياناته المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وإدانته ورفضه لأي قرار يخل بالمكانة القانونية لمدينة القدس، ورفضه وإدانته لجميع الخطط والسياسات الإسرائيلية الممنهجة وغير القانونية التي تستهدف المدينة المقدسة وأهلها وهويتها العربية ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، بما يشكل انتهاكات لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها (. 1980) 478و 476 (و 1969) 267 (و 1968) 252 القرارات.

وأكد المجلس على ما يلي:

إدانة ورفض قيام جمهورية البرازيل بفتح مكتب تجاري دبلوماسي لها في مدينة القدس، بما يشكل انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالمكانة القانونية والتاريخية لمدينة القدس، واعتبار هذا الإجراء الأحادي غير القانوني، انحيازاً للاحتلال الإسرائيلي ودعماً لسياساته غير القانونية الهادفة إلى السيطرة على مدينة القدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين. والتحذير من التوجهات التي يعبر عنها الرئيس البرازيلي، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب البرازيلي، بشأن نوايا الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، ونقل السفارة البرازيلية إليها.

مطالبة جميع الدول بالالتزام بقراري مجلس الأمن 476 و478 لعام (1980)، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة على أساس "الاتحاد من أجل السلم"، الذي أكد على أن أي قرارات أو إجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس أو مركزها أو تركيبتها الديموغرافية، ليس لها أي أثر قانوني، وأنها لاغيه وباطلة، ودعا جميع الدول للامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس.

التعبير عن الأسف البالغ من قيام الحكومة البرازيلية بتغيير مواقفها التاريخية الملتزمة بالقانون الدولي، والداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما فيها تغيير في نمط تصويت البرازيل على قرارات القضية الفلسطينية في المحافل الدولية. والتحذير من أن هذا التغيير السلبي في السياسة الخارجية البرازيلية تجاه القضية الفلسطينية العادلة، من شأنه أن يلحق ضرراً بالغاً بالعلاقات والمصالح المشتركة العربية البرازيلية، السياسية والاقتصادية والدبلوماسية.

إعادة التأكيد على اعتزام الدول الأعضاء اتخاذ الإجراءات العملية اللازمة؛ السياسية والدبلوماسية والاقتصادية، لمواجهة أي قرار من أي دولة من شأنه الإخلال بالمكانة القانونية لمدينة القدس، وذلك تنفيذاً لقرارات القمم والمجالس الوزارية العربية المتعاقبة، ومتابعة تنفيذ "خطة العمل المتكاملة لمواجهة قرار الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى، بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل أو نقل سفراتها إليها"، وتطبيق هذه الخطة في إطار مواجهة الخطوة البرازيلية غير القانونية بفتح المكتب التجاري البرازيلي في مدينة القدس.

تثمين جهود مجلس السفراء العرب في البرازيل، ودعوته لمواصلة تحركه لدى الحكومة والبرلمان والأحزاب السياسية في البرازيل، لإبلاغهم رفض جامعة الدول العربية لمثل هذه الخطوات الأحادية غير القانونية. ودعوة البرلمان العربي والجاليات ومنظمات المجتمع المدني العربية إلى التحرك العاجل لتحقيق أهداف هذا البيان.

الدعوة للتنسيق مع منظمة التعاون الإسلامي والمنظمات والمجموعات الإقليمية والدولية بشأن أهداف هذا البيان.

التعبير عن الامتنان والتقدير لمواقف الدول والجهات البرازيلية التي ترفض المساس بالمكانة القانونية لمدينة القدس، وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف. وفي هذا السياق يعبر المجلس عن ترحيبه وإشادته بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي صدر مؤخراً بشأن تجديد تفويض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين لمدة 3 سنوات.