وعقد الإجتماع بحضور المهندس ماجد سميرات رئيس مجلس إدارة الاتحاد الأردني لشركات التأمين والأستاذ ماهر الحسين مدير الاتحاد إضافة إلى اللجنة المشكلة لمناقشة هذا الموضوع استناداً إلى اجتماع المدراء العامون لشركات التأمين المنعقد يوم 8/12/2019 والمكونة من الدكتورة لانا بدر عضو مجلس إدارة الاتحاد والسيد محمد أبو قورة مدير عام شركة المتوسط والخليج للتأمين (ميدغلف) والسيد مازن النمري رئيس اللجنة التنفيذية للجنة تأمينات الحياة (التكافل) والصحي في الاتحاد ونائبه السيد زكريا عمار إضافة إلى أعضاء اللجنة كل من السيد سليمان دنديس والسيد عماد الناعوري والسيد ليث الحمود نائب رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات في الاتحاد وممثل الشركة الوطنية لإدارة التأمينات الطبية (نات هيلث) كل من السيد أحمد التجاني والسيد اياد عطاري.
وحضر الإجتماع إضافة إلى ممثلي الاتحاد وشركات التأمين ممثلي غالبية شركات إدارة أعمال التأمين الطبي ومنها (نات هيلث، ميدنت، ميدكسا، ميد سيرفس، غلوب ميد، اومني كير، الاستشارية الدولية، الملكية المتخصصة).
وخلال الاجتماع المشترك مع الأطراف المعنية، استمع ممثلوا إدارة التأمين للملاحظات على المشروع المقدمة من كل من المهندس ماجد سميرات رئيس مجلس ادارة الاتحاد والذي أكد على اجماع القطاع على أهمية هذا المشروع الوطني الذي سيشكل نقلة نوعية في منظومة الرعاية الصحية في المملكة مستقبلاً عند انجاز المشروع بشكله النهائي لما سيوفره من معلومات وإحصائيات عن مختلف تفاصيل الرعاية الصحية وكذلك وجود ملف طبي موحد لكل مواطن، يساهم في توفير الرعاية الطبية للمريض دون تكرار للأدوية أو الاجراءات، ومقدرة الطبيب على تشخيص المريض بشكل أدق بالإستناد إلى تاريخه الطبي والأدوية التي سبق صرفها للمريض أو الاجراءات الطبية التي خضع لها، ناهيك عن وقف الهدر في كلف الرعاية الطبية في المملكة لوجود ازدواجية كثيرة في الاجراءات والعلاجات.
كما وثمن المهندس ماجد سميرات تعاون وزارة الصناعة والتجارة والتموين مع قطاع التأمين من خلال حرصها على التشاور مع القطاع بخصوص هذا المشروع من خلال عشرات الاجتماعات المشتركة للوقوف على كافة المقترحات وايجاد حلول لكافة معوقات التطبيق من طرف شركات التأمين وشركات إدارة التأمين وخاصة ما يتعلق بإيجاد حلول لتخفيف الكلف على القطاع للربط مع هذه المنظومة التي ستوفر لإدارة التأمين الجهة الرقابية على القطاع معلومات دقيقة وتفصيلية عن التأمين الطبي لدى شركات التأمين في المملكة، وتمكينها من تقييم اجراءات الاكتتاب والتسعير المستقبلية لوثائق التأمين الطبي وإمكانية شمول شرائح جديدة بالتأمين الصحي الخاص الذي توفره لشركات التأمين بعد معرفة الكلف الحقيقية لهذه الوثائق.
وكما قدم المهندس ماجد سميرات والدكتورة لانا بدر وممثلوا الاتحاد مجموعة من الملاحظات الفنية والقانونية على مشروع التعليمات لممثلي إدارة التأمين الذين استجابوا لملاحظات القطاع والموافقة على عكسها على مشروع التعليمات قبل إصداره في الجريدة الرسمية ونفاذه على شركات التأمين، والتأكيد على أهمية السير بالزام كافة الأطراف المشتركين بتقديم خدمة الرعاية الطبية للعمل بهذه المنظومة بشكل متوازي لحين انجاز المشروع بهدف انجاحه، كون هذه المنظومة تعتمد على تسلسل اجراءات معالجة المريض مروراً بكافة مقدمي خدمة الرعاية الصحية وليشمل أيضاً المرضى الذين ليس لديهم تأمين ويتعالجون على نفقتهم الخاصة، وكذلك أهمية الإستفادة مستقبلاً من التقارير التي ستصدر عن هذه المنظومة وتبادل مخرجاتها مع قطاع التأمين لتوفير قاعدة بيانات يعتمد عليها في الاكتتاب والتعويضات
