اخبار البلد - خاص 

بالرغم من الافراج عن السياسي مؤيد المجالي والاعتذار له من قبل محافظ العاصمة د. سعد شهاب الذي امر بتوقيفه ادارياً بعد الافراج عنه من المحكمة بكفالة مالية دون اسباب قانونية تذكر او تحق له اتخذ د. شهاب هكذا قرار ..الا ان مبدأ الاعتراض على التوقيف الاداري دون وجه حق ما زال يتردد باستمرار في تلك القضية وغيرها من القضايا المتعلقة بذات الشأن ..

 

القانون والذي يشترط لاصدار قرار التوقيف ادارياً ان يكون الشخص على وشك ارتكاب جريمة او من ارباب السوابق من اللصوص وشركائهم او اذا كان وجوده حراً يشكل خطراً على الامن والناس اصبح يشكل معضلة حقيقية لدى الكثير من المواطنين ومنهم المجالي الذي تفاجئ بقرار الايقاف غير القانوني بحقه حيث انه لا يوجد بحفه اي سابقة او ادانة قضائية باي جريمة لذا اعتبر ما حدث حتى وان تم التراجع عنه في قضية المجالي اعتداء صارخ على القانون وعلى حق الحرية ..

ولا نعلم ورغم كل التوصيات بوقف نزيف التوقيفات الادارية غير القانونية لماذا يستمر محافظ العاصمة بالاصرار على اصدار قرارات بالتوقيف الاداري بعد خروج المواطن من السجون بتهم لا تشكل خطراً على المجتمع .. علماً بأن الدولة الاردنية تتوجه نحو تعزيز حقوق الانسان والديمقراطية ومبدأ الفصل بين السلطات وتعزيز دور القضاء وطالبوا مراراً وتكرراً حصر صلاحيات التوقيف بالسلطة القضائية بما يتوافق مع قانون العقوبات وقانون اصول المحاكمات والذي حد من حالات التوقيف القضائي