واستمعت المحكمة برئاسة الدكتور القاضي المبيضين، وعضوية القاضي المدني الدكتور ناصر السلامات، والقاضي العسكري الرائد صفوان الزعبي، وحضور مدعي عام المحكمة القاضي العسكري الرائد أمجد تادرس، إلى 5 شهود إثبات نيابة عامة، وكان من بينهم مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات السابق، والذي اوضح للمحكمة الأثر السلبي الذي نتج عن عمليات تهريب الدخان كون الرسوم والضرائب المفروضة على هذا القطاع تشكل موردا أساسيا من موارد الخزينة العامة للدولة وبالتالي أثر ذلك على المستثمرين بهذا القطاع وعلى الاقتصاد الوطني.
وكانت محكمة أمن الدولة، بدأت بمحاكمة المتهمين بقضية الدخان في 12 آذار الماضي، واستمعت حتى اليوم إلى شهادة 115 من أصل 141 شاهداً، وفي القضية 29 متهماً، منهم 6 فارون من وجه العدالة، و24 شركة متهمة، منها 22 يملكها أو مسجلة باسم أو يمثلها 22 من المتهمين في القضية، وشركتان مسجلتان باسم اثنين من شهود إثبات النيابة العامة، وتحتوي القضية على 136 بينة خطية تثبت 21 تهمة مسندة للمتهمين، منها 8 تهم جنايات و13 جنحة.
