ووقع الاتفاقية نيابة عن الحكومة وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور وسام الربضي بحضور وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، وعن الجانب الفرنسي القائم بأعمال السفارة الفرنسية لدى الأردن بالإنابة تيري كابوش ومدير مكتب الوكالة الفرنسية في المملكة لوك الكابيلك.
وتتضمن الاتفاقية الاولى قرضا ميسرا بقيمة 150 مليون يورو تمثل مساهمة الوكالة الفرنسية للتنمية من القرض المشترك مع بنك الاعمار الالماني لتمويل برنامج تنمية سياسة قطاع المياه من خلال الموازنة العامة.
وسيتم صرف مبلغ القرض على دفعتين بقيمة 75 مليون يورو لكل منهما، وهي الاتفاقية الثالثة مع الوكالة الفرنسية، لدعم سياسة قطاع المياه، ومكملة لمجموعة اتفاقيات أبرمت مع الوكالة الفرنسية سابقاً لدعم القطاع من خلال الموازنة العامة.
وتهدف الاتفاقية الثانية الى دعم سياسة تنمية قطاع العدل من خلال الموازنة العامة على شكل قرض ميسر بقيمة 40 مليون يورو، وسيتم صرف مبلغ القرض على ثلاث دفعات خلال الأعوام 2020-2022.
ويهدف هذا التمويل الى المساهمة في تحسين البنية التحتية القضائية وإجراءات التقاضي المعمول بها من خلال إعادة تأهيل قصر العدل في عمّان، وليضم محاكم بداية الحقوق في عمان والغرفة الاقتصادية وإنشاء مبنى جديد بجانب قصر العدل الحالي لمحكمة الاستئناف، وتخفيض مدة التقاضي في محاكم الصلح ومحاكم البداية، بإنجاز القضايا المدنية والتجارية في الوقت المناسب، وبكفاءة عالية، وإدارتها من قبل قضاة متخصصين وموظفين مدربين في المحاكم.
وتتضمن الاتفاقية الثالثة المساهمة بتمويل مشروع صرف صحي شمال شرق البلقاء من خلال قرض ميسر جداً بقيمة 60 مليون يورو، ويهدف المشروع إلى زيادة سعة التجميع والمعالجة لنظام الصرف الصحي لمناطق شمال شرق محافظة البلقاء.
وسيتم خلال المشروع إغلاق محطة البقعة لمعالجة مياه الصرف القائمة وإنشاء محطة جديدة شمال شرق محافظة البلقاء بطاقة استيعابية تقدر بـ 36 الف م3/اليوم قابلة للتوسعة إلى 54 الف م3/ اليوم، حيث ستقوم المحطة الجديدة بإنتاج مياه معالجة ذات نوعية مناسبة لاستخدامات الري في وادي الأردن، وستستبدل بمياه الشرب المستخدمة حاليا لأهداف الري، وستزود هذه المحطة بتقنية تسمح بإنتاج الطاقة الكهربائية من الغاز الحيوي المنتج من عملية المعالجة ومن الطاقة الهيدروليكية للمياه المعالجة المتدفقة خارج المحطة، وستغطي الطاقة الكهربائية المنتجة حوالي 75 بالمئة من الاحتياجات التشغيلية للمحطة.
ويشمل المشروع تمديد خطوط ناقلة تهدف إلى تحويل التدفقات من المحطة القائمة المنوي إلغاؤها إلى المحطة الجديدة وإعادة شبك المناطق المخدومة حاليا للمحطة الجديدة، حيث أن هذه الخطوط الجديدة ستصمم لتستوعب التدفقات المستقبلية من المناطق المنوي خدمتها والواقعة ضمن حوض خدمة النظام الجديد، ومن المتوقع أن يخدم هذا المشروع حوالي 220 ألف نسمة من سكان شمال شرق محافظة البلقاء لغاية عام 2027.
واعرب وزيرا العدل والتخطيط والتعاون الدولي عن شكر الحكومة الاردنية للجمهورية الفرنسية لدعمها المتواصل للأردن على مدار السنين، ودعمها لقطاعات حيوية، وغيرها من القطاعات ذات الاولوية في المملكة.
وتحدث القائم بأعمال السفارة الفرنسية لدى الأردن بالإنابة عن أهمية مساعدات الوكالة الفرنسية للإنماء في المجالات التنموية المختلفة التي تساهم في تعزيز قدرة الأردن خاصة في مجالي المياه والقضاء وغيرها. وأشاد بعمق العلاقات الثنائية التي تربط فرنسا بالأردن. وأضاف أن هذا الدعم من الوكالة الفرنسية يتم بالتعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبي في دعم هذين القطاعين.
