يُعد قطاع البناء والتشييد باروميتر اداء الاقتصاد حيث يساهم في تنشيط الحركة الاستثمارية وهو ملاذ حقيقي في الازمات، لذلك عمدت الإدارة الاميركية خلال رئاسة باراك اوباما الى تخصيص اكثر من 600 مليار دولار لتنفيذ مشاريع البنية التحتية ضمن حزمة تنشيط الاقتصاد الامريكي عقب الأزمة المالية العالمية في العام 2008، وعمدت الى التيسير الكمي لمنع تهاوي الاقتصاد الامريكي، وكان قطاع البناء والتشييد الذراع الرئيسية في تعافي الاقتصاد الامريكي، وارتفعت مؤشرات بورصة وول ستريت كبرى اسواق المال في العالم من مستوى تسعة الاف نقطة الى 28 الف نقطة حاليا، فالخروج من اي أزمة طاحنة ينطلق ببداية صحيحة بعيدا عن التخوين ورمي شركات او اشخاص او اكثر بالفساد والتجاوز على القوانين، وفي حال ثبوت ذلك يتم التعامل مع المتجاوزين والفاسدين حسب القوانين والابتعاد عن إصدار الاحكام مسبقا ففي ذلك اضرار كبيرة يفوق اية منافع منتظرة او متوقعة.
التراشق بالفساد والتجاوزات، وترويج الإشاعات وطرح أنصاف الحقيقية و/ او التجني عليها بهدف غير نزيه يسعى الى النيل من مستثمرين ومقاولين، في وقت نحتاج فيه الى العمل والانجاز، فكيل التهم سهل وإثباتها صعب وغالبا ما يكون مستحيلا، وبرغم ذلك تتراكم الإشاعات كما كرة الثلج في مجتمع يهوى تداولها في ظل ضعف الافصاح من قبل الجهات المعنية.
قطاع البناء والتشييد الاردني من محركات النمو الذي يساهم في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة لا تقل عن
8 %، ويتداخل مع 150 قطاعا جزئيا يشكلون نحو 25 % من الناتج الاجمالي، الا ان القطاع يواجه حملة تشكيك تضر بالاقتصاد، ويمكن للمراقب الراصد والمحايد التأكد بان العلة في التفاصيل وفيها العلاج معا، لذلك علينا ان نحتكم للقوانين والأنظمة النافذة والابتعاد عن تدول معلومات غير مسندة التي سرعان ما نكتشف انها بعيدة كل البعد عن الواقع.
إعادة بناء الطريق الصحراوي (الذي حصد أرواحا زكية آلمتنا جميعا جراء تظافر ثلاثة عوامل .. الطريق، المركبة، والانسان) يفترض ان ينجز منتصف العام 2020، وفق معايير دولية مع إضافة مسرب ( جانبي) تمت إضافته للمشروع بكلفة 100 مليون دينار يخصص للشاحنات والحمولات المحورية الثقيلة ذهابا وإيابا، إذ يفترض ان يخرجنا من ازمة الطريق الصحراوي، فهذه الطريق الدولية تنفذ من قبل ثلاثة إئتلافات محلية وسعودية، وهي معلنة وليست حكرا على مقاول واحد كما روج البعض من إشاعات حول المشروع ينسحب على عدد من المشاريع الاخرى في البلاد..نحن بحاجة الى إفصاح شفاف دوريا وكلما دعت الحاجة لذلك، وهذه مسؤولية الحكومة والنقابة والشركات المنفذة لكبح جماح مروجي الإشاعات والرد عليهم تحت طائلة المسؤولية ..مرة اخرى قطاع البناء والتشييد معول بناء علينا حمايته وتوفير ما يقويه ففي ذلك تمتين لمؤسساتنا الوطنية.
التراشق بالفساد والتجاوزات، وترويج الإشاعات وطرح أنصاف الحقيقية و/ او التجني عليها بهدف غير نزيه يسعى الى النيل من مستثمرين ومقاولين، في وقت نحتاج فيه الى العمل والانجاز، فكيل التهم سهل وإثباتها صعب وغالبا ما يكون مستحيلا، وبرغم ذلك تتراكم الإشاعات كما كرة الثلج في مجتمع يهوى تداولها في ظل ضعف الافصاح من قبل الجهات المعنية.
قطاع البناء والتشييد الاردني من محركات النمو الذي يساهم في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة لا تقل عن
8 %، ويتداخل مع 150 قطاعا جزئيا يشكلون نحو 25 % من الناتج الاجمالي، الا ان القطاع يواجه حملة تشكيك تضر بالاقتصاد، ويمكن للمراقب الراصد والمحايد التأكد بان العلة في التفاصيل وفيها العلاج معا، لذلك علينا ان نحتكم للقوانين والأنظمة النافذة والابتعاد عن تدول معلومات غير مسندة التي سرعان ما نكتشف انها بعيدة كل البعد عن الواقع.
إعادة بناء الطريق الصحراوي (الذي حصد أرواحا زكية آلمتنا جميعا جراء تظافر ثلاثة عوامل .. الطريق، المركبة، والانسان) يفترض ان ينجز منتصف العام 2020، وفق معايير دولية مع إضافة مسرب ( جانبي) تمت إضافته للمشروع بكلفة 100 مليون دينار يخصص للشاحنات والحمولات المحورية الثقيلة ذهابا وإيابا، إذ يفترض ان يخرجنا من ازمة الطريق الصحراوي، فهذه الطريق الدولية تنفذ من قبل ثلاثة إئتلافات محلية وسعودية، وهي معلنة وليست حكرا على مقاول واحد كما روج البعض من إشاعات حول المشروع ينسحب على عدد من المشاريع الاخرى في البلاد..نحن بحاجة الى إفصاح شفاف دوريا وكلما دعت الحاجة لذلك، وهذه مسؤولية الحكومة والنقابة والشركات المنفذة لكبح جماح مروجي الإشاعات والرد عليهم تحت طائلة المسؤولية ..مرة اخرى قطاع البناء والتشييد معول بناء علينا حمايته وتوفير ما يقويه ففي ذلك تمتين لمؤسساتنا الوطنية.
