عجز كل من سلطة المیاه وشركة الكھرباء الوطنیة المقدر بنحو 376 ملیون دینار فما ھو الحل؟ .خسائر الكھرباء والماء لا تعود فقط إلى أن التعرفة لا تغطي التكلفة، بل الھدر والسرقة من أھم الأسباب فھم من تخفیض مخصصات دعم المیاه في موازنة 2020 أن الحكومة تنوي زیادة أسعار المیاه لكن السبب ھو انخفاض أسعار الطاقة بسبب تراجع أسعار النفط والتحول إلى الغاز في تولید الكھرباء، وھذا ینطبق أیضا على أسعار .الكھرباء اختارت الحكومة الحد من الفاقد في الكھرباء والمیاه بدلاً من رفع الأسعار، وكان ھذا تحدیاً جدیداً وضعتھ على عاتقھا في مواجھة صندوق النقد الذي یطالب بتخفیض الدعم عبر ھیكلة الأسعار، لكن إلى متى یمكن للحكومة أن تصمد أمام .!ھذا التحدي؟ لیس ھناك تقدیرات دقیقة للكمیات المسروقة من الماء والكھرباء، ولكن قیمتھا لن تقل عن 500 ملیون دینار سنویاً .على الأقل، مما یعني ھدراً للمال العام لو تم وقف جزء كبیر منھ فلن تحتاج الحكومة إلى رفع الأسعار خلال عامین وھي سنوات رصدتھا الحكومة كان ھناك 247 اعتداء وسرقة لمحطات ضخ وكوابل كھرباء وشبكات .ومناھل الصرف الصحي في مختلف المناطق حجم الفاقد من كل ماسبق یصل إلى 45 %30 %منھ بسبب الاعتداءات على الشبكات بما یصل إلى 75 ملیون متر .مكعب میاه مفقودة بخسارة تناھز 200 ملیون دولار یقدر نزیف المیاه بنحو 220 %سنویاً، بینما یقدر الفاقد في الكھرباء بنحو 13 %في عمان وحدھا، ولا تقدیرات رسمیة عن حجم ھذا الفاقد في بقیة محافظات المملكة، لكن تقدیرات غیر رسمیة ترفعھ ما بین 20–30 ،% ھذا الفاقد الھائل لا .یعود فقط إلى سوء صلاحیة الخدمة أو الشبكات، فللتخریب والسرقة نصیب كبیر فیھ دعم الدولة للكھرباء لا یذھب فقط إلى كبار المستھلكین الذین یدفعون ثمن ما یستھلكون، جزء كبیر منھ یذھب لدعم .الكھرباء والمیاه المسروقتین ضبط الفاقد ووقف السرقة ستخفض فاتورة الطاقة ومدفوعات الخزینة لدعم المیاه والكھرباء بنسبة قد تزید على 30%. ترك الأمور على ما ھي علیھ لا تشجع على سرقة المیاه والكھرباء فحسب بل تضع الحكومة في حرج عندما تواجھ مقولة أن وقف الفاقد والسرقة فقط یعادل قیمة رفع الأسعار، إذ ما الفائدة من زیادة التعرفة لوقف الخسائر بینما تأكلھا .!..السرقات والفاقد.