بموافقة مجلس النواب على المادة 23 من  قانون هيئة مكافحة الفساد يكون هذا المجلس قد توج باكورة انجازاته بقانون اقل ما يمكن ان يوصف به انه قانون الفضيحة او العار او قانون الزم الصمت او (اسكت)

كنا نشفق على الحكومة وهي تلهث في تقديم القانون ومن ثم تأتي لسحبه من مجلس النواب( فارعة دارعة) بعد ان رد المجلس هذا النص في المرحلة الاولى، ثم تعيده في خلال ايام  لتجد المجلس وقد جنح للسلم ومهادنة الحكومة في غيها بعد ان الغت عقوبة الحبس وضاعفت عقوبة الغرامة مل يقرب من ستين ضعفا متجاهلة ان مآل من يتخلف عن الدفع هو الحبس سندا لقانون تحصيل الاموال الاميرية.

هذا القانون لمن لا يعلم سيلاحق كل انسان ( وحتى الطير الطاير كما يقولون ) اذا تفوه ببنت شفة تمس شعور مرتكب جريمة من جرائم الفساد المنصوص عليها في المادة الخامسة من ذات القانون، فردا كان ام مؤسسة  اذا لم يكن لديه من الادلة ما يكفي للادانة وليس للاتهام ، فالمطلوب بعد هذا اليوم ان يكون لدى كل انسان وكل صحيفة وكل موقع الكتروني مكتب تحقيق خاص ومكتب قضائي يتولى وزن البينات والادلة وهل تكفي للادانة حتى يتمكن من نشر معلوماته .

هذا القانون يطال حتى كل من يتهم غيره بانه قد حصل على وظيفته بالواسطة والمحسوبية باعتبارها احدى جرائم الفساد المنصوص عليها دفتريا غير المطبقة واقعيا ، او ان فلان من الناس قد توسط في ذلك،لان ممارسة التوسط والمحسوبية من الجرائم التي تستهدف الوزراء والنواب في المقام الاول لو طبقت فعلا.

هذا القانون سيكبد كل من يقع في حبائله وتحت طائلته غرامة مالية لخزينة الدولة اقلها ثلاثين الف دينار وقد تصل الى ستين الفا.، وهذه الغرامة قد تقود الى الحبس في حال عدم دفعها . وهذه الغرامات  لا  تشمل التعويضات التي تقررها القوانين للفريق المتضرر والتي يقدرها الخبراء

هذا القانون يخرج عن المالوف والسياق العام للتشريع الاردني الذي يلاحق جرائم الافتراء والشتم والتحقيروغيرها بناء على شكوى يتقدم بها الفريق المتضرر، ليحيلها الى جريمة حق عام في المقام الاول يمكن ملاحقتها دون شكوى .

هذا القانون يلاحق من يتهم آخر بالفساد بينما لا يلاحق من يتهم غيره بالخيانة او التجسس او يطعن في شرفه اوعرضه او يتهمه بالزنا او الاغتصاب او اللوط او القتل او السرقة .... .

هذا القانون هو الاسوأ على الاطلاق في المنظومة التشريعية الاردنية في حال تم اقراره ، ومخالف لكل نواميس وشرائع المدنية المعاصرة، وهو الاكثر افتئاتا على حرية التعبير واقراره يتطلب من الاخوة الصحفيين في زمن الحرية والربيع العربي اعادة قراءة قصص كليلة ودمنة والف ليلة وليلة والحديث على السنة الطير والحيوان والتورية والمجاز.