وذكر بيان للهيئة أن "دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل قرار الحكم الصادر عن محكمة مكافحة الفساد المركزية، أشارت إلى إصدار المحكمة حكما حضوريا بالسجن مدة ست سنوات، مع غرامة مالية قدرها عشرة ملايين دينار، بحق أحد أعضاء مجلس النواب للدورة الحالية".
وأضاف البيان أن "قرار الحكم جاء على خلفية تنفيذ الدائرة عملية ضبط بحق المتهم"، مبينا أن "عملية الضبط جاءت بعد تلقيها بلاغاً يتضمن نية المتهم تسلم مبلغٍ قدره 150.000 دولار مقابل الكف عن عرقلة أعمال إحدى الشركات".
وقال مصدر لموقع "السومرية"، إن النائب الذي صدر في حقه القرار القضائي اليوم، هو محمود الملا طلال.
