واستهجنت النائب طهبوب تكرارا المخالفات بنفس الطرق و تحت نفس المسميات ، متسائلة هل هذه استهانة بالمجلس و قرارته ام استهانة بالمتابعة و الرقابة ام عدم وجود نية حقيقيه لدى الحكومة في الاستجابة لمتطلبات التصحيح ؟
وضربت طهبوب مثالاً الاعفاءات الممنوحه خلافا للتعليمات و التي تشكل اثرا على الاقتصاد و اعترضت عليها اللجنة في البند ٤ ما زالت تراوح مكانها في تقرير ٢٠١٨ بل و بلغت نسبة الاعفاءات الجمركية مثلا مليار و ٩٨ مليون و ٥٦٠ الف و ٦٨٠ دينار؟ أيعقل هذا؟ اللجنة المالية تؤشر على الخطأ في تقرير ٢٠١٧ ثم يعود بمبالغ اكبر في ٢٠١٨!!
وتالياً نص مداخلة النائب طهبوب خلال جلسة مجلس النواب لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة للعام 2017 :
شكراً للجنة الماليه على جهودها الدؤوبه في معالجة تقرير ديوان المحاسبه الا اني أطالب بضرورة المواكبة السريعة في التعامل مع التقارير فبين ايدينا الان تقرير عام ٢٠١٨ و بعد اشهر سيصدر عام ٢٠١٩ و نحن ما زلنا نناقش عام ٢٠١٧!
ان ما اقره المجلس الكريم هو وجوب ارسال تقارير ربعية الى المجلس و هذه يجب ان تعالج في وقتها لا أن ننتظر انتهاء العام فيكون من ضرب ضرب و من هرب هرب يجب ان نلاحق الفساد في وقت حدوثه
ثانيا : يشتكي التقرير و هو محق من تراخي الحكومة في التعامل مع المخالفات الاجرائية التي تتراكم حتى تصل الى المجلس و الاولى بالحكومة ان تتابعها و تنتهي منها دون تحويلها و من ذلك اللجان التي تبت في المخالفات الماليه و الاداريه و لكن الحكومة لا تحدد لها مدة و قد تستمر لسنوات دون اجراء.
ثالثا: لقد احسنت اللجنة في متابعة ما انبثق عن التقرير عام ٢٠١٦ و تبويب المخالفات و كيفية التعامل معها الا ان المذهل زملائي من مطالعتي لتقرير ٢٠١٨ ان المخالفات تتكرر بنفس الطرق و تحت نفس المسميات فهل هذه استهانة بالمجلس و قرارته ام استهانة بالمتابعة و الرقابة ام عدم وجود نية حقيقيه لدى الحكومة في الاستجابة لمتطلبات التصحيح ؟ فمثلا الاعفاءات الممنوحه خلافا للتعليمات و التي تشكل اثرا على الاقتصاد و اعترضت عليها اللجنة في البند ٤ ما زالت تراوح مكانها في تقرير ٢٠١٨ بل و بلغت نسبة الاعفاءات الجمركية مثلا مليار و ٩٨ مليون و ٥٦٠ الف و ٦٨٠ دينار؟ أيعقل هذا؟ اللجنة المالية تؤشر على الخطأ في تقرير ٢٠١٧ ثم يعود بمبالغ اكبر في ٢٠١٨!!
هناك دوائر و وزارات تتكرر فيها المخالفات و تتعدد عليها الملاحظات في تقرير اللجنة و هي دوائر خطيرة و على الحكومة ان توليها عناية اكبر في تصحيح مسارها و منها بعض البلديات و دائرة ضريبة الدخل و الجمارك و وزارة الماليه
و السؤال ايضا للجنة ان التقارير الاساسية تزيد عن ٥٠٠ صفحة فما هي المعايير لتقليصها و عدم التعرض لبعض المخالفات؟ هل تم تسويتها مثلا و على سبيل المثال لا الحصر المخالفات في امانة عمان؟
سعيدة شخصيا بالمبالغ المسترده و ان كنت اظن أننا ما زلنا في البدايه و هناك بعض القضايا الاكبر و المبالغ الاكثر نريد كل الملايين لا الملاليم بالمقارنة معها و نرجو ان تنعكس هذه المبالغ على حياة المواطنين و نعرف ماذا تفعل الحكومة بالمبالغ المستوده، و المبالغ المذكوره في تقرير ٢٠١٨ اكبر و اكبر و على اللجنة ان تباشر العمل على التقرير بمجرد الانتهاء من الموازنه و تنشر عملها لرفع المعنويات حتى يعلم الناس ان المال العام ليس داشراً و ان اليد التي تمتد اليه بالحرام ستقطع بالقانون و العقاب
اوافق على مخالفة الزميل معتز ابو رمان فيما يتعلق بمنحة مشروع الزيتون وارى تحويل الملف لمكافحة الفساد كونه فوت على البلد مشروعا و منحة لها عائد اقتصادي جيد .
