وجه الملك عبد الله الثاني في رسالته يوم امس الاثنين الحكومة بضرورة السير الفوري في دمج المديرية العامة لقوات الدرك والمديرية العامة للدفاع المدني ضمن مديرية الأمن العام؛ مبررا الخطوة بتحقيق الوفر للخزينة وتجويد العمل والنهوض بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين؛ خطوة تعد مقدمة لعمليات دمج واسعة في مؤسسات حكومية متنوعة؛ فدمج ثلاث من اهم المؤسسات في البلاد تفتح الباب لمزيد من عمليات الدمج والهيكلة والترشيق ايضا.
الملك عبد الله الثاني وصف السياسة المعلنة في خطابه الموجه للحكومة بالقناعة بقوله: «.. وقناعتي بضرورة دمج المؤسسات حيثما أمكن ذلك»؛ ما يجعل من سياسة الدمج توجها عاما يسير في خط صاعد؛ فرغم الدوافع والمبررات الاقتصادية الا انه ربط بين عمليات الدمج وبين تلمسه احتياجات المواطنين والحرص على تقديم الافضل لهم ما يعني انه حدد المبررات والفلسفة التي تقف خلف هذه السياسة والتوجهات الادارية الجديدة التي ستتسع دائرتها على الارجح في المرحلة المقبلة.
المهم في رسالة الملك التوجيهية انها كشفت عن مسار عام مقبل في الدولة الاردنية واجهزتها؛ فاختيار ثلاثة من اهم الاجهزة واكثرها فاعلية في الدولة يشير الى رغبة عميقة وقوية لتوسيع دائرة الدمج لتشمل كافة مؤسسات الدولة بجعل الاجهزة الثلاثة نموذجا يحتذى وهذا ما عبر عنه الخطاب الملكي بتأكيد ضرورة: «توفير كل الأسباب وتهيئة جميع الإمكانات اللازمة له لإنجاز هذه المهمة بسرعة وسلاسة وكفاءة ونجاح، ما يجعلها مثالا يحتذى في الدمج الكفؤ للمؤسسات والهيئات».
من خلال جعل عملية الدمج بين المؤسسات الامنية الثلاث مثالا يحتذى في الدمج الكفؤ للمؤسسات والهيئات، فإن حالة الجمود والتوجس والمعيقات تتلاشى امام قوة الدفع التي تولدت عن دمج ثلاثة من اهم اجهزة الدولة واكثرها فاعلية وانضباطا؛ ما يفسر اطلاق عمليات الدمج باختيار هذه الاجهزة لتكون النموذج ونقطة البداية لعمليات هيكلة ودمج تشمل المزيد من المؤسسات فلم يعد هناك مؤسسة محصنة من الخضوع للهيكلة او الدمج على الارجح فهي ضرورة اقتصادية وادارية الى جانب كونها تعزيز لثقة المؤسسات المالية الدولية بالاردن كدولة مؤسسات ملتزمة بتعهداتها.
الملك عبد الله الثاني وصف السياسة المعلنة في خطابه الموجه للحكومة بالقناعة بقوله: «.. وقناعتي بضرورة دمج المؤسسات حيثما أمكن ذلك»؛ ما يجعل من سياسة الدمج توجها عاما يسير في خط صاعد؛ فرغم الدوافع والمبررات الاقتصادية الا انه ربط بين عمليات الدمج وبين تلمسه احتياجات المواطنين والحرص على تقديم الافضل لهم ما يعني انه حدد المبررات والفلسفة التي تقف خلف هذه السياسة والتوجهات الادارية الجديدة التي ستتسع دائرتها على الارجح في المرحلة المقبلة.
المهم في رسالة الملك التوجيهية انها كشفت عن مسار عام مقبل في الدولة الاردنية واجهزتها؛ فاختيار ثلاثة من اهم الاجهزة واكثرها فاعلية في الدولة يشير الى رغبة عميقة وقوية لتوسيع دائرة الدمج لتشمل كافة مؤسسات الدولة بجعل الاجهزة الثلاثة نموذجا يحتذى وهذا ما عبر عنه الخطاب الملكي بتأكيد ضرورة: «توفير كل الأسباب وتهيئة جميع الإمكانات اللازمة له لإنجاز هذه المهمة بسرعة وسلاسة وكفاءة ونجاح، ما يجعلها مثالا يحتذى في الدمج الكفؤ للمؤسسات والهيئات».
من خلال جعل عملية الدمج بين المؤسسات الامنية الثلاث مثالا يحتذى في الدمج الكفؤ للمؤسسات والهيئات، فإن حالة الجمود والتوجس والمعيقات تتلاشى امام قوة الدفع التي تولدت عن دمج ثلاثة من اهم اجهزة الدولة واكثرها فاعلية وانضباطا؛ ما يفسر اطلاق عمليات الدمج باختيار هذه الاجهزة لتكون النموذج ونقطة البداية لعمليات هيكلة ودمج تشمل المزيد من المؤسسات فلم يعد هناك مؤسسة محصنة من الخضوع للهيكلة او الدمج على الارجح فهي ضرورة اقتصادية وادارية الى جانب كونها تعزيز لثقة المؤسسات المالية الدولية بالاردن كدولة مؤسسات ملتزمة بتعهداتها.
