يمثل تراجع أعداد السكان مشكلة كبيرة تواجه عددا من الدول، لاسيما اليابان التي تعتبر المشكلة مصدر قلق حاليا في ظل الانكماش السكاني الحاد الذي تعاني منه، بعد أن عاشت طفرة كبيرة خلال القرن العشرين.
وشهد عام 2018 أدنى تراجع منذ أن بدأت البلاد تسجيل أعداد المواليد، بينما سجلت الوفيات زيادة مطردة مقارنة بأعداد المواليد.
وفي ظل تراجع عدد السكان في دول عديدة في شتى أرجاء العالم، ينخفض الطلب على السكن مع تراجع أعداد الأسر، وهو ما يحدث في اليابان، إذ يؤدي التقدم السريع في الأعمار إلى زيادة كبيرة في عدد المنازل الخالية من السكان.
ويعرف هذا المخزون من المنازل الخالية من السكان بمصطلح "أكييا"، وهو يشير إلى المنازل الخالية دون أن يرثها أو يسكنها أناس جدد، وقد بلغت الزيادة في عدد المنازل التي ينطبق عليها المصطلح رقما قياسيا عام 2018 نحو 13.6 في المئة في جميع أنحاء اليابان.
ومن المتوقع أن تتفاقم المشكلة، ليس بسبب عدم رغبة الأقارب في إرث منازل تجنبا لتطبيق الضريبة العقارية اليابانية التي تُفرض على امتلاك بيت ثان فحسب، بل لقلة المواطنين الراغبين في سكنى هذه المنازل.
وتنتشر هذه البيوت في جميع أنحاء اليابان، وهي مدرجة لدى بنوك يطلق عليها بنوك المنازل الخالية، أو "بنوك أكييا"، المنتشرة من مقاطعة طوكيو إلى مقاطعات أوكاياما الريفية ومقاطعات كوماموتو الجبلية في كيوشو في الطرف الجنوبي من الأرخبيل الياباني.
وتتركز المنازل المهجورة من السكان بشكل خاص في المناطق الريفية، إذ تهجر الأجيال الشابة مسقط رأسها بحثا عن الاستقرار في المدن، التي توفر فرص عمل ومعيشة أفضل، وهي ظاهرة تتسبب في حدوث تغير سكاني عالمي سريع وواسع النطاق حول العالم.
وتنخفض في هذه المناطق الريفية، التي يتراجع فيها الطلب على الشراء، قيمة هذه النوعية من المنازل لدرجة أن سماسرة العقارات لا يرغبون في التعامل فيها، ولا يستطيعون تحقيق أرباح من الرسوم التي تُحسب بناء على نسبة معينة من قيمة العقار.
وفي بعض الحالات، لاسيما في المناطق النائية، يعني عدم الاهتمام بهذه العقارات أنه لا يوجد على الإطلاق أي سمسار عقاري يتولى بيعها وتسويقها.
وعلى الرغم من إضافة وتسجيل أعداد متزايدة من العقارات الخالية من السكان في "بنوك أكييا"، إلا أن السلطات لا تستطيع عموما تجديدها أو هدمها دون معرفتها بالمالكين الذين تحصل منهم على الإذن للقيام بذلك.
وتواجه المجالس البلدية المحلية مشكلة عدم تحول تلك المنازل إلى عبء في حالة وقوع كوارث طبيعية، إذ نظرا لبناء هذه المنازل قبل عشرات السنين، فمن المستبعد أن تصمد هذه البيوت الخشبية القديمة أمام الأعاصير والزلازل.
فائض فيالمنازل المهجورة
يوجد فائض في المنازل المهجورة في مدينة أوكوتاما الريفية، وهي مدينة جبلية تقع في الأودية الشمالية الغربية لمقاطعة طوكيو والتي تبعد نحو ساعتين من العاصمة.
وكانت دائرة محلية تابعة لمجلس بلدية أوكوتاما، تعرف باسم "دائرة الشباب"، قد أطلقت قبل أربع سنوات برنامجا يهدف إلى استغلال تلك المنازل الخالية من السكان التي يتبرع بها الورثة الذين يفضلون التبرع بها بدلا من الاحتفاظ بها خالية.
ويمكن للسكان الجدد الذين يحصلون على المنزل دفع مبلغ صغير كرسوم شهرية على مدى 15 عاما، يمكنهم بعدها الحصول على ملكية للعقار إضافة لاستعادة الرسوم التي دفعوها، إذ يسهم هذا المبلغ الشهري في تغطية نسبة صغيرة من ضريبة العقار، ومساعدة المجلس البلدي بدفع القيمة المتبقية.
بيد أنه في ظل تيسير المدينة لعمليات الصيانة العمرانية الأساسية، عن طريق تقديم مبالغ إضافية بحد أقصى يساوي 18 ألف دولار لتجديد العقار وتضمين خدمات مجانية للأطفال بالنسبة للسكان المحتملين، تجد أوكوتاما صعوبة في اجتذاب سكان جدد، لاسيما في ظل وجود برامج أخرى تدعم الإسكان العائلي والتي تتضمن بيوتا أحدث، ويقول المجلس البلدي إن سبع عائلات فقط في أوكوتاما اختارت الانتقال لسكنى منازل "أكييا" حتى الآن.
ويتوقع تشي نوزاوا، أستاذ العلوم والهندسة في جامعة تويو، أن يكون أكبر تفاقم لمشكلة المنازل المهجورة في مراكز المدن الكبيرة التي لم تجد حلولا لإحياء وتجديد الأحياء القديمة التي يتراجع فيها عدد السكان بسرعة.
ويتكرر تفاقم المشكلة عندما تنشأ بلدات عمرانية بمنازل جديدة بدلا من شراء مواطنين منازل مهجورة.
ويعني ذلك أن مستقبل هذه المباني يعتمد على ما إذا كانت المجالس البلدية المحلية تتخذ خطوات استراتيجية للاستفادة من المنازل المهجورة وإعادة استخدامها.
ويقول نوزاوا: "هناك حاجة لحلول تتمثل في إيجاد أجيال جديدة، وإلا فإن التراجع السريع في عدد السكان سيؤدي إلى المزيد من الأبنية والبلدات المهجورة من السكان".
