أخبار البلد - أفادت صحيفة «إسرائيل اليوم»، أمس الأحد، أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد يعلن رسميا عن تفاصيل «صفقة القرن» قبل تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة.
وذكرت الصحيفة أن واشنطن ستقرر خلال أيام فيما إذا كان سيتم نشر كافة تفاصيل الخطة الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية أو سيقوم ترامب بالتحفظ عليها لحين انتهاء انتخابات الرئاسة الأميركية التي ستجري في تشرين الثاني 2020.
وقبل أكثر من عام، أعلنت الإدارة الأميركية ممثلة بكبير مستشاري الرئيس وصهره، جاريد كوشنر، والمبعوث الرئيس الأميركي الخاص لعملية التسوية في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، الذي استقال من منصبه قبل أشهر، عن الانتهاء من صياغة وكتابة «صفقة القرن».
وفي البداية، قرر فريق الرئيس ترامب، تجنب نشر تفاصيل الخطة بالكامل، وذلك لكيلا يتم الترويج بأن ذلك محاولة للتأثير على الانتخابات الإسرائيلية، ويرجع ذلك إلى أن توقيت الكشف عن تفاصيل الخطة سيؤدي إلى ردود فعل نقدية في إسرائيل أيضا.
ورغم التسريبات عن تفاصيل الخطة والتكتم على الكثير من البنود والتذرع بتأجيل الإعلان عن الخطة بشكل رسمي خلال عام 2019 بسبب انتخابات الكنيست، إلا أن طاقم ترامب أجرى جولات إقليمية لمناقشة التوقيت المحتمل لعرض الرؤية الأميركية لحل القضية الفلسطينية، وبحث الأزمة في قطاع غزة.
ويأتي التأجيل الأميركي، فيما أعلنت القيادة الفلسطينية عن رفضها لـ»صفقة القرن» قبل إعلانها، وقال رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، إن «مشروع الرئيس الأميركي لحل القضية الفلسطينية مرفوض»، وأكد أن «إسرائيل أنهت مسار أوسلو، وأنه لا مجال للتنازل عن القدس عاصمة لدولة فلسطين».
ومنذ انتخابات الكنيست التي جرت في أيلول 2019، قرر البيت الأبيض انتظار انتهاء العملية السياسية في إسرائيل، واتخاذ قرار فقط عندما تنتهي عملية تشكيل الحكومة.
ومع بقاء ترامب في منصبه لمدة تقل عن عام، قالت الصحيفة: «تدرس الإدارة الأميركية إمكانية نشر الخطة والكشف عن كافة تفاصيلها خلال فترة الانتخابات الإسرائيلية أو على الأقل إرجائها حتى الانتخابات الرئاسية الأميركية».
وأشارت تقديرات الصحيفة إلى أن ترامب نفسه يبدو وكأنه تخلى بالفعل عن احتمالات تحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين. وفي المؤتمر الإسرائيلي الأميركي (IAC) الأسبوع الماضي، قال إنه «يحب الصفقات، وسمعت أن الاتفاق بين إسرائيل والفلسطينيين هو الأصعب. ولكن إذا لم يتمكن جاريد كوشنر من القيام بذلك، فعندئذ لا يمكن عقد مثل هذا الاتفاق». (وكالات)
