قال وزير الصحة سعد جابر اليوم الأحد، إنهتم وضع نظام حماية جديد للكوادر الصحية؛ للتقليل من الاعتداءات عليهم.

وأضاف جابرخلال اجتماع اللجنة المالية النيابية وبحضور رئيس الوزراء عمر الرزاز وفريق وزاري، أنه تم تقييم شهادات اختصاص لـ300 أخصائي، مما زاد لوزارة الصحة ما يزيد عن 200 أخصائي، بالإضافة إلى أنه تم توحيد الامتحانات بين الخدمات الطبية والصحة والجامعات.

وأشار إلى أن قرار تخفيض سنوات الإقامة قيد الدراسة، وأنه تم تغيير جميع اللجان العلمية وتم رفع قانون المجلس الطبي الجديد بصورته العصرية.

وأكد أنه تم الاعتراف بشهدات المستشارين و"البروفيسورية" من الأردنيين الذين خدموا أكثر من 10 سنوات في الخارج؛ "لكي يفيدوا الوطن عند عودتهم"، مبينا أن عددهم يزيد عن 3 آلاف طبيب.

وأوضح أنه تم رفع قانون الصيدلة والدواء الجديد، "الذي يضمن الأمن الدوائي للأردن بحيث لا تنقطع الأردن من أي علاج".

وبيّن أنه تم تخفيض أسعار الأدوية، مؤكدا أن ذلك وفر على جيب المواطن 86 مليون دينار سنويا.

وحول مشاريع البنية التحتية لزيادة سعة الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة، قال جابر إن تم إضافة 480 سرير في مستشفى البشير، بواقع 40 سرير في قسم الحروق، و40 في قسم الأورام، و40 في قسم الخداج، و75 سرير في قسم الأطفال الجديد و25 في قسم العناية الحثيثة، و140 في قسم الطوارئ ينتهي العمل منه في شهر 3.

وأوضح أنه يتم تأهيل المستشفى الجراحي بسعة 140 سرير، كما تم استلام المستشفى القضائي في الفحيص، لتأثيثه وافتتاحه بسعة 140 سرير، بالإضافة لاستلام مستشفى السلط الحكومي الجديد بسعة 350 سرير، حيث يجري الآن تأثيثه ووضع الأجهزة فيه.

وكشف أنه نسبة إنجاز مستشفى الطفيلة 80%، ونسبة إنجاز مستشفى الأميرة بسمة 15%، ونسبة إنجاز مستشفى الإيمان في عجلون 85% وبسعة 200 سرير.

وبيّن أنه "تم إكمال صيانة وتوسعة 10 مستشفيات غور الصافي ورحمة"، حيث تم استلامها للعمل فيها ولبناء 30 مركز صحي جديد.

وقال إنه تم وضع ضوابط جديدة على بناء المستشفيات والمراكز الصحية، بحيث لا تبنى بشكل عشوائي، بالإضافة لدراسة عملية الدفع الإلكتروني مع الوزارات المختصة.

وأضاف انه بدأ تطبيق قانون الحوكمة والإدارة والمساءلة الطبية، بالإضافة لنظام هيكلة الوزارة الجديد، والذي يركز على الأمور المالية وإدارتها بشكل أفضل.

كما كشف أنه تم استحداث منصب مفتش عام؛ ليكون مفتشا على مراكز الوزارة الكبيرة، فضلا عن رفع نظام الحوافز الجديد وقانون القبالة الجديد.

وتابع أنه يجري دراسة وضع ميزانية للمستشفيات الجامعية؛ لتقليل الكلفة عليها ولمساعدتهم على التعامل مع ديونهم.

كما بين أنه يجري دراسة الدمج بين الخدمات الطبية الملكية ووزارة الصحة في بعض المحافظات للتعاون والتشارك في تلك المحافظات.

وعن نظام التأمين الصحي الشامل، أكد جابر أنه في مراحله الأخيرة ويتم التشاور مع الشركاء.

وأشار إلى أنه تم التعاون مع ديوان الخدمة المدني لوضح الأسس والضوابط لعمل الكوادر الصحية، وتم طرح عطاءات لشراء الخدمات من جميع القطاعات.

وأضاف "وافق مجلس الوزارء للبداية في مستشفى البشير وتعميم التجربة مع المحافظة على حقوق المتقاعدين العسكريين".

وتابع أنه تم وضع برامج علمية متطورة بالتشارك مع النقابات والجهات العلمية الأخرى؛ لرفع مستوى الكوادر.

وأكد "أن أي طبيب أردني يريد أن يتخصص، سيتخصص على نفقة الحكومة، حيث تم البدء بـ350 طبيبا"، مشيرا إلى أن الأعداد تتزايد، بالإضافة إلى أنه تم رفع عدد الموظفين المطلوبين لعام 2020 للضعف، حيث سيتم توظيف 1700 طبيب.

وقال إنه تم البدء باستقبال طلبات الدعم التكميلي وإعطاء تأمين صحي لمقدمي الطلبات.

ونوه إلى أن الحكومة لا تزال تدعم أمراض الكلى والسرطان، الإيدز والهيموفيليا، لافتاإلى أنه تم زيادة المطاعيمفي البرنامج الوطني؛ كمطعوم الكبد الوبائي ومطعوم إلتهاب الأطفال.

وختم جابر قائلا إنه تم طرح نظام "شبكة الحياة"، كاشفا أنه سيتم بدء العمل فيه يناير القادم.