وبينت الجمعية انها تلقت عدداً كبيراً من الشكاوى من قبل أصحاب مطاعم، احتجاجا على رفع رسوم العمالة فيها ، مشيرة الى المخاطر والتداعيات السلبية لقرار رفع رسوم تصاريح العمالة إلى 2400 دينار سنوياً.
وأكدت الجمعية في بيان صحفي لها اليوم الأحد، أن قرار رفع رسوم التصاريح سيؤدي إلى إغلاق عدد كبير من المطاعم، وسيزيد من التكاليف التشغيلية على المنشآت السياحية التي تعاني بالأصل من زيادة في الرسوم، وارتفاع لتكاليف الطاقة، لافتة الى ضرورة وجود تنوع سياحي في الأردن وهو الأمر الذي يعزز من دور المملكة كوجهة لمختلف أنواع السياح من شتى دول العالم.
وطالبت الجمعية، الحكومة بالعدول عن قرارها للحفاظ على الأداء الإيجابي للقطاع السياحي الذي أسهم في ارتفاع الدخل السياحي العام الحالي، داعية الى التفكير في أبعد من العوائد المالية التي سيجنيها القرار والنظر في الأضرار الكبيرة التي سيلحقها هذا القرار بالقطاع بشكل عام،اضافة الى انه يعد من أكثر القطاعات المشغلة للأيدي العاملة.
واشارت الجمعية الى أنالسوق الأردني يفتقد للعمالة الماهرة التيتمتلك مهارات الطهي والضيافة على مستوى عالمي، وأن العمالة الماهرة في المطاعم السياحية تقوم أيضا بتدريب العمالة الأردنية على الطهي والضيافة.
وأكدت أن المطاعم السياحية لا يمكن لها عكس رفع اسعار تصاريح العمالة في المطاعم المتخصصة على الأسعار في ظل الأسعار المرتفعة للمطاعم نتيجة الضرائب والرسوم المرتفعة مقارنة مع الدول المجاورة. وشددت الجمعية في بيانها على ان هذا القرار يحمل في طياته تأثيراً بالغاً على تنافسية المنتج السياحي الأردني مقارنة بالدول المجاورة، رغم جهود وزارة السياحة والاثار لإيجاد منتج سياحي متنوع لرفع تنافسية السوق المحلي وهو ما يستدعي وجود مطاعم متخصصة تلبي احتياجات السياحة الوافدة والمحلية.
