وقال النائب البكار: إن اللجنة عقدت 27 اجتماعا منذ أن أحال لها مجلس النواب التقرير للمناقشة، مؤكدا أن اللجنة ناقشت كل مخالفة واردة في التقرير على حدة، وأن التوصيات تضمنت إلزام الوزارات والمؤسسات الحكومية بالرد على إيضاحات التقرير خلال أسبوعين فقط، يتم تمديدها وفقا لتبريرات تبرزها الجهة التي تحتاج إلى وقت إضافي.

وبين أن اللجنة وافقت أيضا على رفع توصية تُلزم الحكومة إعطاء مدة 60 يوما للجان المشكلة للنظر في القضايا العالقة، بحيث يتم تمديد المهلة في بعض القضايا التي تحتاج لوقت أكبر وفقا لأسباب تبديها اللجنة.

وأوضح أن اللجنة وافقت كذلك على رفع توصية باسترداد نحو ربع مليار دينار من خلال المخالفات الواردة في التقرير، منها 100 مليون نتيجة لتصويب المخالفات الواردة في التقرير، و150 مليونا نتيجة المصالحات الجمركية والضريبية.

وأكد البكار أن اللجنة وافقت على رفع توصية بإحالة 8 قضايا للنائب العام، و71 قضية لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد.