-بيان كتلة "المستثمر" ركز على الإنجازات والسيرة الذاتية لأعضاءه وشموليته في تناول مختلف القضايا التي تهم قطاع الإسكان
-بيان كتلة "الإصلاح والتغيير" ركز على هموم القطاع وتخفيض الكلف وتعزيز الدور الاقتصادي للمستثمرين والشراكة مع كل الأطراف
-بيان كتلة المستثمر تفوّق على بيان كتلة الإصلاح والتغيير بشموليته ودقة المواضيع المطروحة للنهوض بالقطاع
أخبار البلد - أحمد الضامن
بالرغم من صقيع الكوانين وبرده إلا أن حمّ الانتخابات في جمعية المستثمرين بقطاع الإسكان قد بدأت تتصاعد.. وبتاريخ 31/12/2019 والذي لن يكون اليوم الأخير لسنة قديمة والبدء بالاحتفالات بالسنة القادمة فحسب، بل هذه الاحتفالات وخاصة في جمعية قطاع الإسكان ستشمل فرحة أعضاء تم انتخابهم من قبل الهيئة العامة لإدارة الجمعية في المرحلة المقبلة...
كتلتان تتنافسان في انتخابات جمعية مستثمرين قطاع الإسكان ، فكل كتلة هي برئاسة حيتان ورؤساء سابقين خدموا الجمعية ، فالأولى وهي كتلة "المستثمر" بقيادة المهندس زهير العمري وكتلة "الإصلاح والتغيير" بقيادة المهندس كمال العواملة، وقد قام كلا منهم بوضع بيانه الانتخابي أمام أعين أعضاء الهيئة العامة الذين سيقومون بالتوجه لصناديق الاقتراع وانتخاب من يرونه مناسبا لذلك المنصب بغض النظر عن الطقس والظروف الجوية التي ستسود الأجواء في ذلك اليوم الساخن.
حمى التنافس خرجت من الاطار النظري إلى الاطار الورقي من خلال كل كتلة وقيامها بإعلان عن بياناتها وأسماء مرشحيها بشكل رسمي فكتلة "المستثمر" بقيادة العمري أشارت في بيانها بأنها ستعمل على ترسيخ وتعظيم ما حققته الجمعية من مكاسب وانجازات خلال الثلاثين عاماً الماضية وخاصة ما تحقق وانجز خلال الدورة السابقة بما يعيد الألق والعافية لهذا القطاع وتحفيزه ليعود إلى مكانه الطبيعي كأحد أعمدة ومحركات الاقتصاد الوطني، والعمل على تحديث الاستراتيجية الوطنية للإسكان لتساهم في تنشيط القطاع وتحفيز المستثمرين العاملين فيه لتلبية الحاجة السكنية،وإيجاد نافذة لخدمة المستثمر في قطاع الإسكان من أجل إنجاز كافة معاملاته بما فيها الموافقات الأمنية، والعمل على تدعيم العلاقة المميزة مع كافة مؤسسات المجتمع المدني وخصوصاً غرف التجارة والصناعة ونقابتي المهندسين والمقاولين.
وركز بيانهم على ضرورة العمل على إلغاء الفقرة هـ من المادة ٢٦ من تعليمات تصنيف المقاولين والتي تمنع الإزدواجية في تسجيل شركات الإسكان والمقاولات، والعمل على تحويل الجمعية إلى نقابة من خلال إصدار قانون خاص، وإنشاء دائرة قانونية في الجمعية وتعيين مستشارين قانونيين لحل مشاكل الزملاء مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية من خلال تمثيلهم والدفاع عنهم، وعقد اللقاءات المستمرة بين الأعضاء ومجلس الإدارة لمناقشة أية أمور تهم القطاع، وإشراكهم في اللجان التي يشكلها مجلس الإدارة، إلى جانب الاستمرار في إنشاء المعارض المجانية لمساعدة الزملاء على تسويق مشاريعهم، بالإضافة إلى العمل على تعديل بعض التشريعات الناظمة لقطاع الإسكان فيما يتعلق بقانون ضريبة الدخل، ونظام الأبنية والتنظيم لمدينة عمان وللبلديات، وقانون دائرة الأراضي ، وتخفيض الفوائد البنكية على تمويل الشقق السكنية بشكل عام وتخفيف إجراءات البنوك للحصول على تمويل لشراء الشقق وزيادة مدة سداد القروض السكنية، وقانون وزارة الصناعة والتجارة، وقوانين وزارة العمل ،وقوانين وزارة المياة وشركة الكهرباء.
وأما في الجهة المقابلة وهي كتلة "الإصلاح والتغيير" برئاسة العواملة ، فقد أشارت بأنها ستعمل على ماهو أفضل لصالح القطاع ، وأن تضع العديد من الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها لرفعت القطاع وتحسينه في مختلف الجهات، مؤكدين بأن المرحلة القادمة يجب أن تكون مرحلة عمل وانجاز وتصب في صالح المستثمر والوطن والمواطن، وأنها ستعمل إصلاح نظام الأبنية وخصوصا بما يتعلق بعدد الطوابق وبالكثافة السكانية، وتعديل اللوائح الخاصة بالمحولات التابعة لهيئة الطاقة وشركة الكهرباء، والعمل على ايجاد حلول للعمالة الوافدة، والعمل كشركاء مع باقي الجهات المختلفة والنقابات.
وبينت الكتلة بأنها ستعمل على زيادة مستوى أداء المستثمرين ودورهم في دعم النمو الاقتصادي والازدهار الاجتماعي من خلال العمل على استقرار الأنظمة والتشريعات الناظمة للقطاع وتخفيض العبء الضريبي وعقد شراكات مع الجهات الحكومية والتفاعل مع كافة الجهات العامة لابراز دور المستثمرين في القطاع، وبما يخص الجمعية ركزت الكتلة على تفعيل الدور الإعلامي بشكل كبير من خلال إعادة إصدار المجلة وايجاد منابر خاصة إعلامية تدعم الجمعية لتحقيق الأهداف وحل المشاكل.
انتخابات رأس السنة والتي ستكون سعيدة لمن ينتصر وتعيسة لمن ينكسر ، تكتسب طابعا ساخنا لدى الهيئة العامة التي تتابع كل شاردة وواردة في موضوع الانتخابات وكواليسها ومهرجاناتها ، ولكن البداية كانت مع الورق والبيانات ، وهو بالمناسبة لا يحسم بالرغم من تأثيره المحدود على نتائج الانتخابات ومع ذلك تبقى معركة البيان مهمة للرأي العام وللأعضاء الذين نسبة كبيرة منهم حسمت أمرها أو في طريقها للحسم ، ولكن بقي أن نعترف ونحن نتابع هذا الملف من فترة طويلة والعقبات التي رافقت ملف الجمعية منذ شهور طويلة والانتكاسات التي تعرضت لها والتوقف الذي ضرب شرايينها وأدخلها في متاهة انعكست على الجمعية ونشاطها ودورها بفعل التداعيات الأخيرة، الأمر الذي يعطي سخونة للمعركة التي نقول أنها قد بدأت برجحان كفة كتلة المستثمر برئاسة زهير العمري الذي يبدو أن كتلته قد تفننت واجتهدت في صياغة بيان انتخابي شامل وواقعي ومنطقي ومهم بهذه المرحلة دون أن ننتقص من قيمة البيان الانتخابي لكتلة الإصلاح والتغيير والتي يبدو أنها قد فاتها بعض النقاط الهامة.