اخبار البلد - كتب اسامة الراميني

من يطلع على الإفصاح الذي قدمه رئيس مجلس ادارة شركة اموال انفست بركات العزام يوم الخميس الموافق 12/12 لا بد انه سيصاب " بالمغص الكلوي " و"ارتفاع في ضغط الدم" جراء حجم التضليل " والتدليس " والإفتراء .. الإفصاح المضلل استهدف تقارير موقع "اخبار البلد" المتعلق بفشل مفاوضات التسوية بين شركة اموال انفست وفايز الفاعوري ولأننا نسعى للحقيقة ولا غير الحقيقة ونؤمن بشرف المهنة ومصداقيتها وموضوعيتها فاننا نأسف ان نقول ان ما ذكره العزام عارٍ عن الصحة وتمويه وافتراء ولا علاقة له بحقيقة الامر ويبدو ان العزام يتحدث " كحراكي " وليس كرجل متخصص في نشر الحقيقة ولا نلومه في ذلك فحجم الاستياء من قبل المساهمين قد بلغ حداً كبيراً خصوصاً وان المجلس الحالي ساهم في قبر الشركة وضياعها ودمر كل احلامها ومستقبلها بسياسته التي لا نعلم كيف نصنفها وتحت اي بند .

من يقرأ الافصاح الطويل الممل سيكتشف ان هناك اخطاء مطبعية واملائية ونحوية عديدة فاقت قدرة اي قارئ على متابعة اكمال الافصاح حيث نأمل من الشركة وادارتها تعيين مدقق لغوي ونحوي بدلاً من "مسخرة" الكتاب المضلل وهنا وللامانة والموضوعية نُذكر مجلس ادارة شركة اموال انفست التي تقول في اول فقرة من افصاحها بانه لا يوجد اتفاقيات تسوية موقعة بين الشركة والفاعوري وتضيف بسرد غير مهم عن واقع حال لا علاقة له بجوهر القضية او مضمونها لان المساهم يعرف التاريخ ويؤمن بالحقائق والارقام والافصاحات اما ان يصل التضليل والافتراء الى ان تقول الشركة انها لم توقع على مشروع 2019 تحت عنوان " اقرار تعهد والتزام " فانه يحتاج الى برهان والذي سنقدمه ونؤكد عليه بان مشروع التسوية " اقرار تعهد والتزام" من خلال الوثيقة التي حصلت عليها "اخبار البلد " والموقعة من شركة اموال انفست وموجهة الى فايز الفاعوري بخصوص استلام الشيك واقرار التعهد والالتزام والذي يحمل الرقم 111/2019am يشير به الى اتفاقية التسوية الموقعة في 2019واقرار التعهد من خلال شيك يحمل الرقم (53908 ) وقيمته 18 مليون دينار ومسحوب على بنك الاردن شارع مكة

 

 

ليس هذا فحسب فالوثيقة تؤكد موافقة مجلس ادارة شركة اموال انفست على ما ورد في صيغة الاقرار والتعهد حيث حصلنا على صورة عن محضر اجتماع مجلس الادارة رقم 6/2019 المنعقد بتاريخ 1/8/2019 والذي وقع عليه كامل اعضاء مجلس ادارة الشركة وعندما حاول احد الاعضاء قبل التوقيع الاستئناس براي المستشار القانوني ولدينا صورة عن استشارته الذي نتمنى من بركات العزام ومجلسه الفاضل ان يعود اليها ويقرأها والذي اشار بها بان اتفاقيات التسوية الموقعة مع الفاعوري واجراءات التنفيذ بالشيك هي من صلاحيات مجلس ادارة الشركة الذي يتخذ القرارات المناسبة بهذا الشأن محذرا من ان خسائر الشركة التي تجاوزت 75% الامر الذي يعرضها للتصفية في ظل استمرار الدعاوى الى وقت غير معلوم حيث سنقوم باجراء مقابلة مع المستشار القانوني الذي عزله مجلس الادارة الجديد واستعان بآخر ولا نعلم السبب والسر من وراء ذلك ونتمنى من مجلس الادارة ان يعود الى كل هذه الاوراق التي نملكها بدلاً من سياسة ذر الرماد بالعيون والخداع ودس السم بالعسل بحجة المحافظة على مصلحة الشركة .

العزام يقول ويبدو ان " ما حدا قاري ورق " انه يشكر الله على عدم التوقيع على الاقرار الذي اثبتنا لكم انه موقع عليه ووافقوا جميعاً بحجة المخاطر التي ستعصف بالشركة ومن اهمها ان الاتفاقية وهي بالمناسبة ليست اتفاقية وانما اقرار ومشروع تسوية لم تذكر الذمم المستحقة لبنك الاسكان والبالغة 3.2 مليون دينار وهم يعلمون اكثر من غيرهم ان الفاعوري وبحضور رئيس مجلس الادارة السابق د. قاسم الدهامشة والمدير العام د. قاسم النعواشي قد وقعوا الاتفاقية ولدينا ما يثبت ذلك على تسوية بنك الاسكان وبامكانكم الاتصال او الاستفسار عن هذه النقطة ممن حضروا الاجتماع واطلعوا على كل التفاصيل فهم احياء يرزقون ولكن العزام يصر على تصديق الوهم وترويجه واما فيما يتعلق بالمخاطر الاخرى فهم يعرفون ان المخاطر غير حقيقة وانما تعيش معهم وهماً ومرضاً .

فايز الفاعوري يريد الخلاص قبل غيره واعلن مراراً وتكراراً بأنه مع التسوية والتي تاخرت بسب ظروف موضوعية في وقتٍ سابق اما الان فهو بات جاهزاً ومستعداً واعلن مراراً وتكراراً بأنه بات جاهزاً للتوقيع ومستعداً للتنازل عن حصة اموال انفست المتفق عليها في العقار المتفق عليه بشارع مكه الا ان المجلس الحالي والذي شرب حليب سباع بدأ يضع العصي بالدواليب ويتراجع عن كل القرارات والاتفاقيات حتى تلك الصادرة عن الهيئات العام "السلطة الاعلى " ولا نعلم السر من وراء ذلك حتى ان عدد من الساهمين قد هاتفوا اخبار البلد وتساءلوا عن الحقيقة وقرروا توجيه مذكرة للمدعي العام واخرى لمراقب عام الشركات وهيئة مكافحة الفساد وهيئة الاوراق المالية ليضعوها بصورة وحقيقة ما تقوم به الشركة بمجلسها الذي يبدو انه جاء فقط لتعطيلها وضرب مستقبلها وتصفيتها كونه لم يستثمر او يستغل الفرصة الاخيرة كون ملف القضية سيذهب برمته وقريباً الى محكمة جنايات عمان التي ستفصل به بعد سنوات طويلة كما ان ملف الشركة في مراقبة الشركات قد اصبح جاهزا للتصفية باعتبار ان خسائرها تجاوزت الـ 75% من راس مال الشركة حيث من المتوقع ان يصدر قريبا بادخال الشركة الى غرفة التصفية حسب معلومات اخبار اللبلد الدقيقة .

معلومات تؤكد ان بعض اعضاء مجلس الادارة في الشركة قدموا استقالتهم عندما عرفوا حقيقة الامر ومخاطر التعطيل والاضرار التي تسببها مجلس الادارة بحق المساهمين والشركة لكي يهربوا من المسؤولية فيما قدم بعض اعضاء المجلس اعتراضات ومخالفات واوراق رسمية تحمل مجلس الادارة دمار الشركة وضياعها وموتها السريري فيما تؤكد المعلومات ان استقالات جديدة ستضرب الشركة وشركاتها التابعة قريباً جراء ما آلت اليه الامور .

نتمنى من هيئة الاوراق المالية والتي هي منظر حر تقدم الحقيقة ولا غيرها ان تُحمل مسؤولية الافصاح المضلل الكاذب الى من نشره وتحويله الى النيابة باعتبار ما تم نشره مغاير للحقيقة وللواقع ونحن على استعداد بتزويد الهيئة بكل ما تطلبه من وثائق واوراق وبينات تؤكد صحة اخبارنا ومصداقيتها وكذب الشركة الني يبدو انها كماقالرئيسها انها تقرا النصوص كباحث وليس كقارئ القصة والرواية ..

واخيراً سؤال هام وخطير له معنى ومغزى ودلالة ورمز هل قدم اعضاء مجلس الادارة الحالي شهادات عدم محكومية تسمح لهم بتولي مناصبهم ولا تسألوننا عن السبب في طرح هذا التساؤل .