وقد أوضح رئيس مجلس شركة الألبسة الاردنية لمراقب عام الشركات الظروف المالية الصعبة للشركة وتوقفها عن النشاط والتشغيل تبعا لأن الشركة عاجزة عن تسديد التزامتها وديونها ودخولها في حالة اعسار فعلي ، كما ويوجد حجوزات من قبل عدد من دائني الشركة على ممتلكاتها وموجودتها .

اضافة لأن مقر الشركة مغلق بسبب تلك الحجوزات من قبل دائرة التنفيذ في المحاكم الأردنية ، وهناك تحفظات من قبل مدقق حسابات الشركة على البيانات المالية لعام 2016 ولعدم توفر السيولة المالية اللازمة لتسيير أعمال الشركة البسيطة ومنها دفع الرسوم وأتعاب المحاماة أو التدقيق أو حتى المصاريف .

وأشار في المذكرة الى أن ادارة الشركة الحالية تقدمت بشكوى لدى مدعي عام عمان على ضوء التقرير الصادر من لجنة التدقيق المشكلة بموجب قرار مراقب عام الشركات والذي يبين وجود تجاوزات أثرت على وضع الشركة الحالي حيث أن الشكوى ما زالت منظورة للتحقيق ، وتبعا لصدور نتائج التحقيق وتحويل الشكوى الى المحكمة المختصة فأن الشركة ستقوم بتقدير موقفها لتقديم ادعاء بالحق الشخصي وللمطالبة بحقوقها المالية .


وأضاف أن ادارة الشركة قامت بدعوة الهيئة العامة غير العادية للانعقاد لمناقشة الأمور الواردة في الدعوة لمناقشة تصفية الشركة تصفية اختيارية الا أن النصاب القانوني لعقد اجتماع الهيئة لم يكتمل مرتين وتم الغاءه ، وقد قامت الهيئة العامة باجتماعها الثاني المؤجل باقرار عدم المصادقة على البيانات المالية للشركة وتقرير مدقق الحسابات حيث أنه وبنفس الجلسة قررت الهيئة العامة رفع رأسمال الشركة بمبلغ 2 مليون دينار.


وبالاستناد الى ماسبق فأن الشركة بينت في مذكرتها أنها دخلت في حالة الاعسار الفعلي تبعا لما ورد في تعريف قانون الاعسار لعام 2018 جيث عجزت عن تسديد ديونها المترتبة عليها ، وتطالب من الجهة المعنية بتطبيق قانون الاعسار على الشركة وأموالها .

وذلك نظرا لتعثرها ولحين بيان قدرة المساهمين والهيئة العامة على تنفيذ قرار رفع رأس مال الشركة ونجاح الاكتتاب وبيان نتيجة التحقيق لدى مدعي عام عمان والتي قد يترتب عليها استرداد لحقوق الشركة وأموالها وبنفس الوقت حماية حقوق الدائنين والمساهمين حسب القانون.