أعلنت الحكومة عن أھم ملامح موازنة العام المقبل، والتي تضمنت زیادات لرواتب الموظفین كافة، وحملت (بالفعل) .أبعاداً جدیدة تحاول ترمیم ما لحق بالمواطنین من موازنات أعوام سابقة ٍ وتأتي ھذه الموازنة، في وقت تقول فیھ الحكومة أن لدیھا جدیداً للعام المقبل مالیاً، وھذا أمل كبیر لدى قطاعات واسعة من الأردنیین أن تكون الرسالة وصلت وأن المعادلة البسیطة التي تقول إن زیادة الضرائب على الناس ترتب تراجعاً .باداء الاقتصاد وتنعكس آثارھا على وضع الدولة المالي والناس وسبقت الحكومة الموازنة بحزم متتالیة من الإجراءات التي استھدفت قطاعات عدة، في محاولة للتخفیف عن الناس .وترجمة توجیھات جلالة الملك عبدالله الثاني ولكن، السؤال وسط ھذا البحث العریض والآراء المتباینة عن الموازنة یبقى بعنوان أكثر عمومیة ویرتبط بجیوب الأردنیین كافة، وھو متى سنصل إلى نقطة نرى فیھا الفساد وقد وصل لأدنى مستوى وأوقفنا الاعتداء على المال العام؟ فبینما كان الحدیث عن الموازنة ھو العنوان جاء تقریر دیوان المحاسبة لیخطف الأضواء، ولیرسم أسئلة القلق على المال العام، وحتى محاولات الحكومة والمؤسسات بالرد على الإعلام والتقریر وملاحظاتھ لم یقف عندھا الأردنیون .بقدر ما استھواھم الحدیث عن أشكال الفساد في وما بین الموازنة وتقریر دیوان المحاسبة ھناك «خرق» یجب رقعھ، فمن غیر المعقول أن نبقى نتحدث عن شحٍ الأموال مقابل وجود حالات فساد یرصدھا دیوان المحاسبة، ومن الممكن أن تكون معالجتھا استباقیة لا على سیاسة الموسم ونھایتھ لنرى ماذا فقدنا ونسابق التصریحات حول تمكننا من استرداد أموال ومحاسبة فاسدین وتحویلھم إلى .القضاء والجھات المختصة إن الموازنة وفق الحكومة مبشرة بالخیر، ولكن الأولى أن یتزامن معھا إجراءات مسبقة لضبط جیوب المال العام من أن تمتد إلیھا أیدي الكبار والصغار، لا أن نتحدث عن أموال بمئات الملایین وھي إن نجحنا بالحد منھا ستوفر علینا .تكلفة قرارات كبیرة كالضرائب على الناس والاجراءات التي من الممكن أن تزید من معاناتنا جمیعاً إننا الیوم نمر في مرحلة فاصلة بتوجھات لمغادرة الاقتصاد الریعي في بلد قام اقتصاده لعقود على الوظائف وموازنة العام المقبل فیھا عناوین جیدة ولكن العناوین لیست دائماً وحدھا تكفي، فیجب الانتباه إلى حصص المناطق الأقل حظاً ّ من التنمیة سواء في المركز بعمان، أو في أطراف المحافظات، علنا نتمكن من عبور نفق الریعیة الاقتصادیة، وتلك !اللحظة في الحلم الأردني الذي تحقق.