بالأمس نقلت لنا الأخبار أن وزير المالية د. محمد العسعس قد أجرى في واشنطن اجتماعات مع عدد من مسؤولي البنك الدولي ، وعلى رأسهم رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس ، وأن د. العسعس قد أطلعه على الوضع الاقتصادي في الاردن ، اضافة الى الاجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا في مجال استقرار المالية العامة ، والاصلاحات الهيكلية الاقتصادية التي تهدف الى تحفيز الصادرات .
وزير المالية والوفد المرافق له المتواجدين في العاصمة الامريكية ، ستكون لهم لقاءات مهمة أيضا بمسؤولين في البنك الدولي ، وصندوق النقد الدولي ، وكذلك مسؤولين في الادارة الامريكية .
وأذكّر هنا الى أن بعثة صندوق النقد الدولي التي أصدرت تقريرها نهاية الشهر الماضي على خلفية زيارة بعثتها للمملكة خلال الفترة من 11-20 تشرين الثاني الماضي ، قد كشفت عن بدء المناقشات حول اعتماد برنامج اقتصادي جديد مدته 3 سنوات ، يمكن للصندوق أن يدعمه ، مشيرا - التقرير - أن هناك تقدما جيدا خلال تلك البعثة نحو الاتفاق على الأهداف العامة للبرنامج .
اذا ..فوزير المالية المتواجد في واشنطن في هذا التوقيت بالذات ، الذي تناقش فيه مالية النواب ، والأعيان ، مشروع موازنة 2020 ، وتستعد فيه الحكومة لاستكمال حوافزها الاقتصادية بالاعلان عن المحور الرابع في خطتها ، والمتعلق بتحسين جودة الخدمات ، بعد أن كانت قد أعلنت عن محاورها الثلاث الأولى المتعلقة بـ: ( تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاقتصاد - والاصلاح الاداري والمالية العامة - وتحسين المستوى المعيشي للمواطن ).. انما هو موجود في هذا التوقيت في زيارة غير عادية .
وأذكّر هنا بأمرين .. الأول : تأكيد وزير المالية خلال مناقشة تفاصيل الحوافز الاقتصادية وامام النواب أيضا ، بأن الحكومة ستقدم برنامجا وطنيا للاصلاح الاقتصادي ، وأن لا املاءات لأحد على القرار الاقتصادي الأردني ، لا من البنك الدولي ولا صندوق النقد الدولي ولا أية جهة أخرى ، بل خطة وطنية تشاركية تبحثها الحكومة وتتوافق عليها من النواب والأعيان والقطاع الخاص ، وكافة قطاعات وفئات المجتمع ..وأنه لن تكون هناك أية ضرائب جديدة في العام المقبل .
وأذكّر ثانيا: بأن بعثة صندوق النقد الدولي قد وضعت في تقريرها الأخير - المشار اليه - أولويات أربع للاقتصاد الأردني للمرحلة المقبلة وهي : الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ،ودعم النمو ، وخلق الوظائف ، وتعزيز الحماية الاجتماعية .
اذا فزيارة وزير المالية د. محمد العسعس ، والوفد المرافق مهمة جدا قبل عودة بعثة صندوق النقد الدولي لزيارة المملكة نهاية كانون الثاني المقبل ، ولوضع الملامح الرئيسة لاعتماد برنامج اقتصادي جديد بين الصندوق والاردن للسنوات الثلاث المقبلة .
نتطلع لنتائج مثمرة وايجابية للمفاوض الاردني ممثلا بوزير المالية والوفد المرافق مع مسؤولي البنك الدولي وصندوق النقد والادارة الامريكية ، بما تمثله المساعدات الامريكية من ركيزة أساسية للاقتصاد الأردني ، وبما تخففه من أرقام ومعدلات في نسب عجز الموازنة «بعد المساعدات « وحجم المديونية كذلك .. وبما يتوافق مع تطلعات الأردن لزيادة معدلات النمو دون تحميل المواطن أية أعباء اضافية . فهل تلتقي تطلعات الحكومة ببرنامج اصلاح وطني ، مع رؤية البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ؟؟ .. نتمنى ذلك .
وزير المالية والوفد المرافق له المتواجدين في العاصمة الامريكية ، ستكون لهم لقاءات مهمة أيضا بمسؤولين في البنك الدولي ، وصندوق النقد الدولي ، وكذلك مسؤولين في الادارة الامريكية .
وأذكّر هنا الى أن بعثة صندوق النقد الدولي التي أصدرت تقريرها نهاية الشهر الماضي على خلفية زيارة بعثتها للمملكة خلال الفترة من 11-20 تشرين الثاني الماضي ، قد كشفت عن بدء المناقشات حول اعتماد برنامج اقتصادي جديد مدته 3 سنوات ، يمكن للصندوق أن يدعمه ، مشيرا - التقرير - أن هناك تقدما جيدا خلال تلك البعثة نحو الاتفاق على الأهداف العامة للبرنامج .
اذا ..فوزير المالية المتواجد في واشنطن في هذا التوقيت بالذات ، الذي تناقش فيه مالية النواب ، والأعيان ، مشروع موازنة 2020 ، وتستعد فيه الحكومة لاستكمال حوافزها الاقتصادية بالاعلان عن المحور الرابع في خطتها ، والمتعلق بتحسين جودة الخدمات ، بعد أن كانت قد أعلنت عن محاورها الثلاث الأولى المتعلقة بـ: ( تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاقتصاد - والاصلاح الاداري والمالية العامة - وتحسين المستوى المعيشي للمواطن ).. انما هو موجود في هذا التوقيت في زيارة غير عادية .
وأذكّر هنا بأمرين .. الأول : تأكيد وزير المالية خلال مناقشة تفاصيل الحوافز الاقتصادية وامام النواب أيضا ، بأن الحكومة ستقدم برنامجا وطنيا للاصلاح الاقتصادي ، وأن لا املاءات لأحد على القرار الاقتصادي الأردني ، لا من البنك الدولي ولا صندوق النقد الدولي ولا أية جهة أخرى ، بل خطة وطنية تشاركية تبحثها الحكومة وتتوافق عليها من النواب والأعيان والقطاع الخاص ، وكافة قطاعات وفئات المجتمع ..وأنه لن تكون هناك أية ضرائب جديدة في العام المقبل .
وأذكّر ثانيا: بأن بعثة صندوق النقد الدولي قد وضعت في تقريرها الأخير - المشار اليه - أولويات أربع للاقتصاد الأردني للمرحلة المقبلة وهي : الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ،ودعم النمو ، وخلق الوظائف ، وتعزيز الحماية الاجتماعية .
اذا فزيارة وزير المالية د. محمد العسعس ، والوفد المرافق مهمة جدا قبل عودة بعثة صندوق النقد الدولي لزيارة المملكة نهاية كانون الثاني المقبل ، ولوضع الملامح الرئيسة لاعتماد برنامج اقتصادي جديد بين الصندوق والاردن للسنوات الثلاث المقبلة .
نتطلع لنتائج مثمرة وايجابية للمفاوض الاردني ممثلا بوزير المالية والوفد المرافق مع مسؤولي البنك الدولي وصندوق النقد والادارة الامريكية ، بما تمثله المساعدات الامريكية من ركيزة أساسية للاقتصاد الأردني ، وبما تخففه من أرقام ومعدلات في نسب عجز الموازنة «بعد المساعدات « وحجم المديونية كذلك .. وبما يتوافق مع تطلعات الأردن لزيادة معدلات النمو دون تحميل المواطن أية أعباء اضافية . فهل تلتقي تطلعات الحكومة ببرنامج اصلاح وطني ، مع رؤية البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ؟؟ .. نتمنى ذلك .
