دفع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، مليوني دولار لثماني جمعيات خيرية، في إطار حكم أصدرته محكمة ضدّ الرئيس الذي اتُّهم بالتصرّف التلقائي الذاتي وباستخدام تبرّعات خيرية لحملته الانتخابية.

وفي تسوية أُبرمت في السابع من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، اعترف ترمب بارتكاب انتهاكات "متواصلة" لقوانين تمويل الحملات الفيدرالية وقانون ولاية نيويورك، من خلال سوء استغلال وضع الإعفاء الضريبي لمؤسّسته الخيرية "دونالد ج. ترامب فاونديشن" واستخدام الاعفاء كـ "أكثر من دفتر شيكات" لدعم حملته وأعماله.

وأُمر ترمب بالتبرّع لمؤسسة "إغاثة الجيش الطارئة" (آرمي ايمرجنسي ريليف) التي تقدّم منحاً وقروضاً بلا فوائد لعسكريّين متقاعدين وعائلاتهم، و"جمعية مساعدة الأطفال" ، وجمعية "سيتي ميليز أون ويلز" (وجبات متحركة في المدينة") التي ترعى المسنّين في منازلهم بالمجالسة وتمدّهم بالطعام، ومؤسّسة "غيف آن آور" التي تقدّم معاينات الطب النفسي لضحايا حوادث العنف، ومؤسّسة "مارتا تايبل" التي تدعم تعليم الطلاب، وصندوق "يونايتد نيغرو كولدج فوند" الذي يقدّم منحاً تعليمية للطلاب الأميركيين من أصل أفريقي، وجمعية "يونايتد واي أوف ناشنل كابيتل إيريا" التي تقدم مساعدات للمحتاجين في مجالات الصحّة والتعليم والاستقرار المالي، وأخيراً لـ "متحف الولايات المتحدة للهولوكوست".

ووافق ترمب على توزيع 1.8 مليون دولار المتبقّية في خزينة مؤسّسته على الجمعيّات والمؤسسات الخيرية نفسها. وفي مجموع ما قدّمه تلقّى كلٌّ منها ما يزيد قليلاً عن 476 ألف دولار. وقال الرئيس الأميركي العام الماضي، في تغريدة له على "تويتر" إنه "لن يسوّي" القضية واصفاً إياها بأنها هجوم سياسي من ديموقراطيين "دنيئين" في نيويورك.

واتّهمت دعوى قضائية في يونيو (حزيران) العام 2018 مديري مؤسسة "دونالد ج. ترامب فاونديشن"، بمن فيهم أبناؤه دونالد ترمب جونيور وإريك ترمب وإيفانكا ترمب، بالإخلال بواجباتهم الإشرافية، في وقتٍ استخدم فيه الرئيس مؤسّسته لدعم حملته الانتخابية.

وكشف تحقيق النائبة العامة آنذاك باربرا أندروود، عن "نمط مروّع من الخروج على القانون، تضمّن تنسيقاً غير قانوني مع الحملة الانتخابية الرئاسية لدونالد ترمب وسوء استخدام السلطة مراراً وتكرراً، وغير ذلك الكثير".

وشملت التسوية حلّ المؤسّسة الخيرية لترمب، إضافة إلى تسجيل 19 اعترافاً يقر بحصول أعمال غير قانونية. وتضمّنت تلك الاعترافات إخفاء فعالية تابعة للحملة الانتخابية والزعم أنها إحدى حملات جمع التبرّعات للمحاربين القدامى في العام 2016، و"إطلاق يد" تلك الحملة في التصرّف بمبلغ 2.8 مليون دولار الذي جُمع في ذلك الحدث.

واعترف ترمب أيضاً "بأنه وحملته كُرِّموا على المنح التي قدّمتها مؤسّستة الخيرية بأموال جمعها من الجمهور". وأقرّ في المقابل "باستخدام أموال المؤسّسة لتسوية الالتزامات القانونية للشركات التي يسيطر عليها وللدفع بدل صورة فوتوغرافية له مبلغ عشرة آلاف دولار".

وقضت التسوية أيضاً بأن يتلقّى أبناء الرئيس الأميركي تدريباً إلزامياً قال مكتب المدّعية العامّة إنهم قد قاموا به بالفعل، وبتقديم تقارير مستمرّة إلى مكتب النيابة العامّة في حال شروع ترمب بإنشاء أيّ مؤسّسة خيرية جديدة.

وأوضحت المدّعية العامّة في نيويورك ليتيثيا جيمس أن "المؤسّسات الخيرية ليست وسيلة لتحقيق غاية، وهذا هو السبب في أن هذه الأضرار تتحدّث عن إساءة استخدام الرئيس للسلطة، وتمثّل كذلك انتصاراً للمنظّمات غير الربحية التي تلتزم القانون".

وأضافت أن الأموال ذهبت في النهاية إلى حيث يجب أن تكون، إلى ثماني جمعيات خيرية ذات صدقية. وقالت "سيواصل مكتبي النضال من أجل المساءلة، لأنه لا يوجد أحد فوق القانون سواء كان رجل أعمال أو مرشّحاً لمنصب، أو حتى رئيساً للولايات المتحدة"