ويشترط القانون الهندي الجديد أيضا أن يكون هؤلاء المهاجرين من الدول الثلاث قد دخلوا البلاد قبل عام 2015.
وتبنى مجلس الشيوخ الهندي مشروع هذا القانون بأغلبية 125 صوتا مقابل 105 أصوات.
وكانت اندلعت احتجاجات مناهضة لمشروع القانون في أجزاء مختلفة من الهند، بما في ذلك بمدينة جواهاتي الشمالية الشرقية في ولاية آسام، شمال شرقي البلاد، وفي العاصمة نيودلهي.
