كشف التقرير السنوي لديوان المحاسبة للعام 2018 ، انه لدى تدقيق عينة من ملفات موظفي وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لعام 2017 تبين انه تم تعيين (57) موظفاً بموجب عقود شاملة وبما نسبته (32%) من العدد الكلي لموظفي الوزارة والبالغ عددهم (178) موظفاً بكلفة اجمالية سنوية تقدر بـ(156000) دينار علماً ان مسمياتهم الوظيفية تنسجم مع مسميات الموظفين المعينين في الوظائف الدائمة والمدرجة في جدول تشكيلات الوظائف تنسجم مع مسميات الموظفين المعينين في الوظائف الدائمة والمدرجة في جدول تشكيلات الوظائف الحكومية وعلى سبيل المثال لا الحصر (مبرمج / رئيس قسم اللوازم والمشتريات / مهندس تصميم / خبير / محلل اعمال ) خلافاً لاحكام المادة (60) من نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013 وتعديلاته .

واوصى ديوان المحاسبة بمتابعة اعمال اللجنة المشكلة لتقديم تقريرها وتوصياتها وحصر واسترداد المبالغ المصروفة دون وجه حق حيث تم تشكيل اللجنة بموجب كتاب وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة رقم (32/1/3833) تاريخ 3/12/2018 وبمشاركة ديوان المحاسبة ومندوب ديوان الخدمة المدنية ولم يرد ما يفيد بتصويب البند وما زال الموضوع قيد المتابعة .