اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 31 أكتوبر 2003م اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وطلبت إلى الأمين العام أن يكلف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بتولي مهام أمانة مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية ،وعيّنت الجمعية العامة يوم 9 ديسمبر بوصفه اليوم العالمي لمكافحة الفساد من أجل إذكاء الوعي بمخاطر الفساد ودور الاتفاقية في مكافحته ومنعه، وقد دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 15ديسمبر م2005.
فالفساد .. سلوك إجرامي  وقد تطرقت الحملة الدولية إلى أثر الفساد في «تفتيت أسس الديمقراطية وسيادة القانون، والتسبب في وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان، وتشويه السوق وتآكل جودة الحياة، وتهيئة البيئة المناسبة لازدهار الجريمة المنظمة والإرهاب وغيرها من التهديدات التي تواجه الأمن البشري».
واعتبر أن «الفساد يخلف آثارا كارثية على التنمية عندما يتم تحويل الأموال التي يجب أن تُكرّس للمدارس والمستوصفات وغيرها من المرافق العامة الحيوية إلى أيدي مجرمين أو مسئولين تُعوزهم الأمانة».
أن محاربة الفساد تتطلب رأيا عاما نشطا وواعيا يتابع الأحداث، ويهتم بالكشف عن حالات الفساد ويعاقب عليها من خلال الحرمان من التأييد الشعبي للعناصر الفاسدة في النظام السياسي ، إن إستراتيجية محاربة الفساد تتطلب استخدام وسائل شاملة ومتواصلة ومتنوعة سياسية وقانونية وجماهيرية وذلك على النحو التالي:
1.تبني نظام ديمقراطي يقوم على مبدأ فصل السلطات، وسيادة القانون، من خلال خضوع الجميع للقانون واحترامه والمساواة أمامه وتنفيذ أحكامه من جميع الأطراف، نظام يقوم على الشفافية والمساءلة.
2.بناء جهاز قضائي مستقل وقوي ونزيه، وتحريره من كل المؤثرات التي يمكن أن تضعف عمله، والالتزام من قبل السلطة التنفيذية على احترام أحكامه .
3.إعمال القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد على جميع المستويات، كقانون الإفصاح عن الذمم المالية لذوي المناصب العليا، وقانون الكسب غير المشروع، وقانون حرية الوصول إلى المعلومات، وتشديد الأحكام المتعلقة بمكافحة الرشوة والمحسوبية واستغلال الوظيفة العامة في قانون العقوبات.
4.تطوير دور الرقابة والمساءلة للهيئات التشريعية من خلال الأدوات البرلمانية المختلفة في هذا المجال مثل الأسئلة الموجهة للوزراء وطرح المواضيع للنقاش العلني، وإجراء التحقيق والاستجواب، وطرح الثقة بالحكومات.
5.تعزيز دور هيئات الرقابة العامة كمراقب الدولة أو دواوين الرقابة المالية والإدارية أو دواوين المظالم، التي تتابع حالات سوء الإدارة في مؤسسات الدولة والتعسف في استعمال السلطة، وعدم الالتزام المالي والإداري ، وغياب الشفافية في الإجراءات المتعلقة بممارسة الوظيفة العامة.
6.التركيز على البعد الأخلاقي في محاربة الفساد في قطاعات العمل العام والخاص والأهلي وذلك من خلال التركيز على دعوة كل الأديان إلى محاربة الفساد بأشكاله المختلفة، وكذلك من خلال قوانين الخدمة المدنية أو الأنظمة والمواثيق المتعلقة بشرف ممارسة الوظيفة (مدونات السلوك).
7.إعطاء الحرية للصحافة وتمكينها من الوصول إلى المعلومات ومنح الحصانة للصحفيين للقيام بدورهم في نشر المعلومات وعمل التحقيقات التي تكشف عن قضايا الفساد ومرتكبيها.
8. تنمية الدور الجماهيري في مكافحة الفساد من خلال برامج التوعية بهذه الآفة ومخاطرها وتكلفتها الباهضة على الوطن والمواطن، وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني والجامعات والمعاهد التعليمية والمثقفين في محاربة الفساد والقيام بدور التوعية القطاعية والجماهيرية.
والمطلوب الآن على مستوى دوائر القرار والإعلام أن تقوم بحملة كبيرة ومنظمة ومن خلال إيجاد تشريعات قاسية واليات مرضية لمحاربة الفساد والرشوة, تترافق عمل تثقيفي وتوعوي لتعريف المواطن بأهمية محاربة ومكافحة الفساد للوصول للهدف المنشود لوضع حد لكل حالات الفساد وهدر المال العام ومحاربة الفساد تتطلب استراتيجية إذا توفرت الاراده الشعبية والإصرار والرغبة لدى القائمين في أي حكومة  لمحاربة الفساد ضمن حلقة متكاملة يكون بمقدورها وضع حد لكل حالات الفساد.