دفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعويضات بقيمة مليوني دولار لجمعيات خيرية على خلفية قضية اختلاس أموال كانت مخصصة لمؤسسته السابقة، وتم استغلالها لمصالحه السياسية والمالية.

ووزعت الأموال على ثماني جمعيات، إحداها للأطفال المحرومين (شيلدرن إيد سوسايتي) وأخرى لتعليم التلاميذ من الأقليات (يونايتد نيغرو كوليج فاند)، وضد معاداة السامية (يو اس هولوكوست ميموريال ميوزيم)، وفق ما أكدت النائبة العامة لنيويورك ليتيسيا جيمز في بيان.

وأضافت أن "الجمعيات الخيرية ليست وسيلة لتحقيق اهداف، ولذلك فإن هذه التعويضات تعكس بوضوح حجم استغلال الرئيس لنفوذه، وتمثل انتصاراً للجمعيات غير الربحية التي تلتزم بالقانون”.

وأطلقت النائبة العامة الدعوى ضد "مؤسسة ترامب” في حزيران/يونيو 2018، متهمة ترامب بالخلط بين أعمال هذه المؤسسة المخصصة للأعمال الخيرية وبين الجهاز المخصص لإدارة ترشحيه للبيت الأبيض. وتم حل الجمعية لكن التحقيق ظلّ مستمراً.

ويقول الاتهام إن ترامب سحب من أموال المؤسسة الخيرية لتسوية قضايا غير مرتبطة بها، والترويج لفنادق ترامب ولأسباب خاصة مثل شراء لوحة له رفعت في أحد نواديه للغولف. ويشتبه كذلك أن ترامب قام في عام 2016 بتنظيم عشاء لجمع التبرعات لمؤسسته كان في الواقع عشاء انتخابياً.

وبعد إدانته في هذه القضية في تشرين الثاني/نوفمبر، ندد ترامب "بأربع سنوات من المضايقات لأهداف سياسية” ضده. وأضاف "كل ما وجدوه هو مؤسسة خيرية تعمل بشكل فعال تماماً، وبعض المخالفات ذات الطبيعة التقنية، مثل عدم تسجيل محاضر جلسات المجلس الإداري”.

ويدافع الرئيس الأميركي عن نفسه على عدة جبهات قضائية.

وطلب القضاء من مصرفين أن يقدما للكونغرس وثائق حول الحسابات الخاصة لترامب، كما يسعى الكونغرس إلى منع نائب عام في نيويورك من وضع يده على تصريحات ضريبية عن ثماني سنوات لترامب.

لكن المعركة الأساسية التي يواجهها هي سعي مجلس النواب إلى إطلاق إجراءات عزله أمام مجلس الشيوخ، على خلفية اتهامه باستغلال النفوذ وعرقلة عمل الكونغرس في قضية أوكرانيا.