لم يخرج أي مسؤول للحديث او تبرير او ايضاح الاسباب التي دفعت امانة عمان الكبرى لاستأجار سيارة لمدة 341 يوما بـ (47648) دينارا لمحافظ العاصمة لحالات الطوارئ والتي تم تسليمها للمحافظة واستخدمها المحافظ, دون الحصول على موافقة رئاسة الوزراء.
وتلقت "اخبار البلد" اليوم الاربعاء توضيحاً من الامانة بعد توجيه استفسار حول موضوع السيارة الى الناطق الرسمي باسم الامانة ناصر الرحامنة أمس الثلاثاء ، ولكن التوضيح وعلى غير المتوقع فقد جاء خالياً من التطرق لموضوع المخالفة التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة للعام 2018 وكان اقرب الى توضيح عام وشامل لكافة المخالفات .
وتالياً نص التوضيح كما ورد لـ"اخبار البلد" :
توضيح من أمانة عمان توضيح من أمانة عمان حول ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2018 والذي تم تداولة عبر المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الأجتماعي .
إن أمانة عمان الكبرى إذ تثمن الدور الرقابي لديوان المحاسبة وحرص كافة الأجهزة الرقابية على المال العام والدقة والمتابعة المستمرة للتأكد من سلامة الإجراءات والقرارات الصادرة عن المؤسسات الحكومية ومن ضمنها أمانة عمان .
لتأكد على انجازاتها المتحققة في تصويب معظم الملاحظات والمخالفات التي وردت في الإستيضاحات والكتب الرقابية التي تضمنها التقرير الصادر عن ديوان المحاسبة لعام 2018 وذلك بالتنسيق والتعاون المستمر بين أجهزة الأمانه وديوان المحاسبة من خلال اللجان المشتركة التحقيقية والفنية وذلك إما بأغلاق هذه الملاحظات والمخالفات نهائيا أو بتحويل بعضها الى الجهات القضائية لمحاسبة المقصرين .
