أخبار البلد – حمزة المحاميد
كشف تقرير ديوان المحاسبة بعد تدقيق قيود وسجلات حسابات الشركة الاردنية
السورية للنقل البري للاعوام ( 2015 – 2017 ) عن مخالفات وملاحظات عديدة في الشركة
وذكر التقريرانه لم يتم المصادقة على عقد تاسيس الشركة الى هذه اللحظة
بالاضافة الى قيام الشركة بطرح ثلاث
عطاءات خلال الاعوام 2015 -2017 لبيع مواد غير صالحة تضمنت قطع سيارات ، وبراميل ،
وبطاريات، حيث بلغت قيمة المواد المباعة (16429) دينار وعدم وجود تقرير فني من
اللجنة المشكلة لهذه الغاية يبين تاريخ الشراء وعدم صلاحية هذه المواد والقيمة
التقديرية لها خلافا لاحكام (43،44أ) من نظام اللوازم والاشغال للشركة .
وبين وجود العديد من قطع الغيار تقدر قيمتها ب(25) الف دينار بمستودعات
المواد الراكدة بالاضافة الى القرطاسية والاجهزة المكتبية والموجودة بكميات كبيرة
لم يتم التخلص منها او اتخاذ اي اجراءات بخصوصها .
وخالفت الشركة قرار مجلس الادارة بعدم تسجيل قطعة الارض التي قامت بشرائها
بمدينة اللاذقية بمبلغ (850) الف ليرة سوري الى هذه اللحظة ، وعدم استثمار قطعة
الارض المملوكة للشركة في مدينة العقبة عامي 2016 و2017 ولم تحقق ايراد الى الشركة
.
واكد التقرير ان الشركة لا تقوم بتنويع مصادر الدخل وفقا لنص المادة (41)
من عقد تأسيس الشركة ، كما زقفت الشركة 67 شاحنة عن العمل في الاردن لحاجتها الى
صيانة متوسطة وكلفة لا تتجاوز 5 الاف لكل شاحنة ، وغياب تفاصيل الشاحنات المخطوفة
في سوريا ، وانتها تراخيص باصات الشركة من عام 2013 والتي كانت تقل الموظفين من
مقراتهم الى موقع الشركة وعددها (4)
واضاف بوجود (97) سائق لدى الشركة علما ان عدد الشاحنات بلغ (81) مما يحمل
الشركة كلف زائدة .
واوصى التقرير بمعالجة وتصويب الملاحظات والمخالفات الواردة في التقرير
التي لا تزال قيد المتابعة
