واصلت محكمة جنايات عمان النظر في قضية تزوير مخططات قطع ارضي لغايات بيعها ، حيث استمعت المحكمة الى افادة مدير الشؤون البلدية والقروية والبيئية في محافظة الطفيلة والذي اجاب المحكمة عندما عرضت عليه احدى معاملات فرز الاراضي والتي تحمل الرقم (146) بانه علم بهذه المعاملة لاحقاً بعدما تلقى اتصالاً من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد استفسرت منه عن المعاملة حيث رد على الهيئة بكتاب رسمي افاد به بانه لا يعرف هذه المعاملة .
وقال الشاهد انه قبل اتصال هيئة النزاهة راجعه احد الاشخاص وعرض علي سند تسجيل ومخطط يظهر مساحة القطعة وانها مسجلة وعندما سألته كيف حصلت على افراز على الرغم من انها خارج التنظيم اجابني "دبرناها من قسم في وزارة الادارة المحلية" البلديات سابقاً.
واضاف الشاهد بانه وبعد الاتصال والاستفسار من مكافحة الفساد وجه كتاب الى الهيئة بان هذه المعاملة لم تعرض عليه ولم تجاز من قبل المديرية وان هذه المعاملة لا يوجد فيها رقم صادر او وارد في المديرية والاصل ان يكون لهذه المعاملة نسخة ارشيفية لدى المديرية .
واكد الشاهد بانه لا يعلم كيف تم ختم بعض معاملات الفرز بختم المديرية ، مشيراً الى ان هذه المعاملات يجب ان يتم توقيعها من موظفان مسؤولان حتى تصبح جائزة ونافذة وقانونية .
وقدم الشاهد شرحاً عن كيفية السير في معاملات الافراز وشروط اجازتها والفرق بين الاراضي التي تكون داخل حدود التنظيم او خارجه والاستثناءات والمساحات المسموح باجازتها وتفويض الموظفين بالتوقيع وكيفية التعامل مع قطعة ارض تحمل تنظيمين .
وقررت المحكمة برئاسة هيئة القاضي اميل الرواشدة وعضوية القاضي الدكتور مرزوق العموش تأجيل الجلسة الى يوم الاثنين الموافق 23/12/2019 .
