أخبار البلد - قلّصت السعودية نفقاتها المتوقعة للعام 2020 مقارنة بسنة 2019، ضمن موازنة بعجز من المحتمل أن يرتفع ليبلغ عتبة 50 مليار دولار، وذلك على خلفية تراجع انتاج النفط وانخفاض أسعاره.

ويأتي تقليص النفقات في وقت تسعى المملكة النفطية لتمويل خطّة للتحول الاقتصادي ومشاريع كبرى في قطاعات غير نفطية، بينها الترفيه والسياحة.

وقال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز خلال جلسة حكومية "نعلن عن ميزانية العام القادم 1441/1442 هجري الموافق (2020 ميلادي) التي تُعزز مسيرة التنمية في المملكة، وتهدف إلى دعم النمو والاستقرار الاقتصادي والمالي”.

وبلغت النفقات المتوقعة للسنة المقبلة 1020 مليار ريال، أي حوالى 272 مليار دولار، على أن يصل العجز إلى 131 مليار ريال، أي 50 مليار دولار.

وفي العام 2019، بلغت النفقات الفعلية 1048 مليار ريال، أي 279,4 مليار دولار، بينما وصل العجز إلى 131 مليار ريال، أي 35 مليار دولار، بحسب أرقام وزارة المالية.

وتشهد السعودية، صاحبة أكبر اقتصاد عربي، عجزا في موازناتها منذ خمس سنوات حين هبطت أسعار النفط بشكل كبير، واستقرّت مؤخرا عند مستوى 50 و60 دولارا. وبين 2014 و2019، وصل مجموع العجز في الموازنات إلى نحو 385 مليار دولار.

واتّفقت المملكة التي ستستضيف اجتماعات قمة مجموعة العشرين هذا العام، مع دول منتجة أخرى على خفض الانتاج في محاولة لرفع أسعار الخام.

والأسبوع الماضي أعلن أعضاء منظمة الدول المصدّرة أوبك وشركاؤهم، بما في ذلك روسيا، بعد اجتماع في فيينا أنهم اتفقوا على زيادة خفض إنتاجهم النفطي بما لا يقل عن 500 ألف برميل إضافية يوميًا لدعم أسعار الخام.

ورفع هذا التخفيض سيرفع الحد من الإنتاج إلى 1,7 مليون برميل يوميًا للمجموعة التي تضم 24 دولة اعتباراً من الأول من كانون الثاني/يناير 2020.

– خطوة كبيرة –

وتعمل المملكة، أحد أكبر منتجي النفط في العالم، على تنويع اقتصادها لوقف ارتهانها التاريخي للخام، وذلك من خلال خطة اقتصادية طموحة تحت مسمى "رؤية 2030” يقودها ولي العهد الشاب الأمير محمد بن سلمان منذ 2016.

وخلال جلسة الحكومة، شدد الملك سلمان على أنّ موازنة 2020 "تؤكد حرصنا على استكمال تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، واستمرار سياسة الحكومة في تطوير المرافق والخدمات الأساسية للمواطنين”.

وأكد الملك أهمية "تنويع مصادر الدخل بما في ذلك استثمار متحصلات طرح شركة أرامكو السعودية من قبل صندوق الاستثمارات العامة، والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتمكين القطاع الخاص”.

وتنفق السعودية مليارات الدولارات على مشاريع سياحية وعقارية وترفيهية في محاولة لاستقطاب الاستثمارات الخارجية.

كما أنّها أقدمت مؤخرا على بيع 1,5 بالمئة من أسهم شركتها النفطية العملاقة أرامكو، في أكبر اكتتاب عام في التاريخ تفوق قيمته 25 مليار دولار، على أن يبدأ تداول الأسهم في السوق المحلية بعد غد الأربعاء.

وقال الأمير محمد حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الحكومية عقب الاعلان عن الموازنة إنها "ستستمر في دعم برامج تحقيق الرؤية (2030) من خلال المساهمة في تمويل المشروعات الكبرى وتنمية أعمال المنشآت المتوسطة والصغيرة”.

واعتبر ولي العهد الشاب أنّ الطرح العام لشركة أرامكو "خطوة كبيرة (…) في تعزيز دور ومشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد”.

ويترأس الأمير محمد صندوق الاستثمارات العامة، الذي يموّل المشاريع الكبرى في البلاد، والذي من المفترض ان يكون المستفيد الأكبر من الأموال التي ستحصّلها المملكة جرّاء بيع أسهم أرامكو.