سيكون العالم أفضل بكثير بوجود بيرني ساندرز في البيت الأبيض وجريمي كوربن في 10 داوننغ ستريت ... وربما سيصح القول حينها: أي خيرٍ وضِع وأي شرٍ رُفع، إن أمكن للأول أن يخرج دونالد ترامب من سدة الرئاسة الأمريكية، وللثاني أن يخرج بوريس جونس من رئاسة الحكومة البريطانية ... هل هو تفكير رغائبي؟ ... الأرجح نعم، وإن كانت الاحتمالات الضئيلة ما زالت تراودنا، برغم معرفتنا بعزم «الدولة العميقة» في البلدين، و»المؤسسة العميقة» في الحزبين، على تقطيع كل السبل التي يمكن أن تقود إلى «سيناريو مُتخيّل» من هذا النوع.
فقراء البلدين، والفئات الأكثر تهميشاً وتهشيماً فيهما، سيجدون من يعينهم، ويرفع عنهم بعض المعاناة التي يرزحون تحت نيرها ... الرجلان سيأخذان من أغنياء بلديهما لصالح منظومات صحية واجتماعية أكثر إنصافاً للفقراء والعاملين بأجر، ومستوى الخدمات العامة من طرق ومواصلات عمومية وإسكانات، ستشهد تطوراً ملحوظاً بوجود قادة وأحزاب، من ذوي التوجهات اليسارية – الاجتماعية.
حال الأقليات سيكون أحسن، مع سياسات تعتمد تمييزاً أقل، وإنصافاً أعلى، وتلتزم بمعايير إنسانية أكثر رقياً، سيما بعد سنوات من الترويج لخطاب الكراهية و»الاسلاموفوبيا» وثقافة العداء للأجانب والمهاجرين والملونين والمهاجرين الجدد والأقليات عموماً.
في ظل قيادتيهما، ربما يحاول البلدان إعادة الاعتبار للمواثيق والأعراف والاتفاقات الدولية ... كوربن قد يراجع مسألة «البريكسيت» وقد يجري استفتاءً ثانياً ... ساندروز قد يعيد الولايات المتحدة إلى اتفاقيات المناخ ومعاهدات خفض التسلح، ويقربها من احترام الشرعية الدولية والالتزامات القانونية بعد سنوات من «الأحادية» المنفلتة من كل عقال، وإعلان العصيان والتمرد على الاتفاقات الجماعية والأممية.
الديمقراطية، حقوق الانسان، سيادة القانون، احترام المؤسسية والمؤسسات، جميعها عناوين قد يُعاد لها الاعتبار في مواجهة قادة «شعبويين»، لم يتركوا وسيلة إلا ولجأوا إليها لإضعاف المؤسسات القضائية والبرلمانية وضرب سيادة القانون والتصرف كحاكم «عالمثالثيين»، ومن أسوأ طراز ... أحدهم دائم التلويح بالخروج على إرادة مجلس العموم، والثاني ضرب عرض الحائط بمجلس النواب، أما سلطة القضاء فتقع دائماً، في قلب «مهداف» اليمين الشعبوي.
فلسطين على وجه الخصوص، ستكون في صدارة الرابحين بفوز الرجلين، الذين لم يخفيا ضيقهما بإسرائيل وسياساتها العنصرية والتوسعية، ومروقها على القانون الدولي ومرجعيات عملية السلام والشرعية الدولية ... وكلاهما أظهرا رغبة جدية، في إعادة الاعتبار لـ «حل الدولتين» الذي ركله ترامب بقدمه، فيما انصرف محافظو بريطانيا لإحياء «مئوية وعد بلفور» بدل الاستجابة لنداءات البرلمان وتوصيته الاعتراف بدولة فلسطينية على خطوط حزيران 1967، تحت الاحتلال.
بعض الحكومات والأنظمة العربية، ستتضرر من وجود الرجلين على مقعدي الرئاسة ورئاسة الحكومة ... لسبب بسيط أنها تنتهك حقوق الانسان في بلدانها، وخارج بلدانها على نحو فج وبكل غلظة ... ولأنها نظم سياسية مغلقة، تخوض مغامرات إقليمية لا طائل من ورائها، وتهدد أمن الإقليم واستقراره ... مثل هذه النتيجة، تبدو مهمة لمواكبة الموجة الثانية من موجات «الربيع العربي»، بعد أن أظهر اليمين الشعبوي، ترامب على وجه الخصوص، ضيقه بثورات الحرية والديمقراطية، وأبدى انحيازه للديكتاتوريات ونظم الفساد والاستبداد، ولم يدخر جهداً لإنقاذ و»تعويم» أنظمة تقمع شعوبها.
فقراء البلدين، والفئات الأكثر تهميشاً وتهشيماً فيهما، سيجدون من يعينهم، ويرفع عنهم بعض المعاناة التي يرزحون تحت نيرها ... الرجلان سيأخذان من أغنياء بلديهما لصالح منظومات صحية واجتماعية أكثر إنصافاً للفقراء والعاملين بأجر، ومستوى الخدمات العامة من طرق ومواصلات عمومية وإسكانات، ستشهد تطوراً ملحوظاً بوجود قادة وأحزاب، من ذوي التوجهات اليسارية – الاجتماعية.
حال الأقليات سيكون أحسن، مع سياسات تعتمد تمييزاً أقل، وإنصافاً أعلى، وتلتزم بمعايير إنسانية أكثر رقياً، سيما بعد سنوات من الترويج لخطاب الكراهية و»الاسلاموفوبيا» وثقافة العداء للأجانب والمهاجرين والملونين والمهاجرين الجدد والأقليات عموماً.
في ظل قيادتيهما، ربما يحاول البلدان إعادة الاعتبار للمواثيق والأعراف والاتفاقات الدولية ... كوربن قد يراجع مسألة «البريكسيت» وقد يجري استفتاءً ثانياً ... ساندروز قد يعيد الولايات المتحدة إلى اتفاقيات المناخ ومعاهدات خفض التسلح، ويقربها من احترام الشرعية الدولية والالتزامات القانونية بعد سنوات من «الأحادية» المنفلتة من كل عقال، وإعلان العصيان والتمرد على الاتفاقات الجماعية والأممية.
الديمقراطية، حقوق الانسان، سيادة القانون، احترام المؤسسية والمؤسسات، جميعها عناوين قد يُعاد لها الاعتبار في مواجهة قادة «شعبويين»، لم يتركوا وسيلة إلا ولجأوا إليها لإضعاف المؤسسات القضائية والبرلمانية وضرب سيادة القانون والتصرف كحاكم «عالمثالثيين»، ومن أسوأ طراز ... أحدهم دائم التلويح بالخروج على إرادة مجلس العموم، والثاني ضرب عرض الحائط بمجلس النواب، أما سلطة القضاء فتقع دائماً، في قلب «مهداف» اليمين الشعبوي.
فلسطين على وجه الخصوص، ستكون في صدارة الرابحين بفوز الرجلين، الذين لم يخفيا ضيقهما بإسرائيل وسياساتها العنصرية والتوسعية، ومروقها على القانون الدولي ومرجعيات عملية السلام والشرعية الدولية ... وكلاهما أظهرا رغبة جدية، في إعادة الاعتبار لـ «حل الدولتين» الذي ركله ترامب بقدمه، فيما انصرف محافظو بريطانيا لإحياء «مئوية وعد بلفور» بدل الاستجابة لنداءات البرلمان وتوصيته الاعتراف بدولة فلسطينية على خطوط حزيران 1967، تحت الاحتلال.
بعض الحكومات والأنظمة العربية، ستتضرر من وجود الرجلين على مقعدي الرئاسة ورئاسة الحكومة ... لسبب بسيط أنها تنتهك حقوق الانسان في بلدانها، وخارج بلدانها على نحو فج وبكل غلظة ... ولأنها نظم سياسية مغلقة، تخوض مغامرات إقليمية لا طائل من ورائها، وتهدد أمن الإقليم واستقراره ... مثل هذه النتيجة، تبدو مهمة لمواكبة الموجة الثانية من موجات «الربيع العربي»، بعد أن أظهر اليمين الشعبوي، ترامب على وجه الخصوص، ضيقه بثورات الحرية والديمقراطية، وأبدى انحيازه للديكتاتوريات ونظم الفساد والاستبداد، ولم يدخر جهداً لإنقاذ و»تعويم» أنظمة تقمع شعوبها.
