وألزمت المحكمة علي بأن يؤدي لمصلحة الضرائب المصرية 41 مليونا و879 ألف جنيه مقدار الضريبة على القيمة المضافة، وإلزامه بالضريبة الإضافية المستحقة عنها بواقع 1.5% عن كل شهر أو جزء منها اعتبارا من تاريخ استحقاق الضريبة الأصلية حتى تاريخ السداد، وإلزامه بقيمة الضريبة الجدول بواقع 5% من قيمة الضريبة المستحقة سالفة الذكر.

وقررت المحكمة إلزامه بمبلغ 6 ملايين و185 ألف جنيه قيمة ضريبة المبيعات المستحقة عن الفترة من أكتوبر 2012 حتى 7 سبتمبر 2016 وإلزامه بالضريبة الإضافية المستحقة بواقع 0.5% عن كل أسبوع أو جزء منه اعتبارا من تاريخ استحقاق الضريبة الأصلية حتى تاريخ السداد وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

وكان محمد علي قد بدأ في نشر سلسلة من الفيديوهات يتهم فيها القوات المسلحة المصرية بوقائع فساد، وهو ما ردّ عليه أحد المحامين ببلاغ للنائب العام ضده، وحرّك الإعلام المصري لمواجهته، ثم رد عليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في جلسة "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع"، ضمن مؤتمر الشباب الثامن مؤخرا، بقوله: "والله والله هذا كذب وافتراء.. كذب وافتراء".