أخبار البلد - تقدم المحامي بالنقض والدستورية العليا طارق محمود، ببلاغ عاجل للنائب العام في مصر اتهم فيه المقاول محمد علي ووالده، بارتكاب جرائم خطف وترويع واحتجاز وبلطجة ضد بعض المواطنين.

واستند محمود في بلاغه، إلى اعتراف المقاول محمد علي أثناء لقائه على إحدى القنوات التلفزيونية بأنه اشترك مع والده في ارتكاب جرائم خطف مواطنين واحتجازهم بأحد المخازن بمنطقة العجوزة، وقام بتعذيبهم ليحصل منهم على مبالغ مالية لإطلاق سراحهم.

وأضاف أن اعتراف محمد علي على نفسه وعلى والده شريكه في تلك الجرائم، صدر من دون أي إكراه، وأنه أقر بتلك الجرائم في لقائه على الهواء مباشرة، مشيرا إلى أنه بهذا الاعتراف الصادر منه على ارتكابه لجرائم الخطف والاحتجاز دون وجه حق والتعذيب وممارسة البلطجة هي جرائم مؤثمة قانونا بموجب المواد 288، 290 من قانون العقوبات المصري، وتصل عقوبتها إلى الأشغال الشاقة المؤبدة.

وطالب محمود بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار لكل من محمد علي ووالده.

وكان محمد علي قد بدأ في نشر سلسلة من الفيديوهات يتهم فيها القوات المسلحة المصرية بوقائع فساد، وهو ما ردّ عليه أحد المحامين ببلاغ للنائب العام ضده، وحرّك الإعلام المصري لمواجهته، ثم رد عليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في جلسة "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع"، ضمن مؤتمر الشباب الثامن مؤخرا، بقوله: "والله والله هذا كذب وافتراء.. كذب وافتراء".

المصدر: صدى البلد