اخبار البلد - خاص 

قال مصدر  مطلعة على قضية  شركة اموال انفست والتسويات القائمة مع  فايز الفاعوري والتطورات الاخيرة التي طرأت على القضية   من قبل مجلس الادارة الجديد بانه  لا  يوجد استيعاب للامور القانونية ولا اي تصور للمستقبل بل ان كل غاية مجلس الادارة وضع عراقيل امام تنفيذ التسوية ولا يوجد اي مبادرة من مجلس الادارة للوصول الى آلية واقعية للتنفيذ .. وهذا الامر صرح به اكتر من عضو بان المحكمة هي الخيار الوحيد بالرغم ان هذا التوجه ليس لمصلحة الشركة .

 واضاف ان قرارت المجلس الجديد التي ادت الى افشال اتفاقيات التسوية التي وقعتها الشركة واودعتها لدى المحكمة والنائب العام سيعرض مجلس الادارة للمساءلة بسبب سوء استخدام السلطة كما ان الافصاح الذي صدر بخصوص ما نشرته " اخبار البلد" وذكر به رئيس المجلس بان الخبر عار عن الصحة تبين لدى المساهمين بان الافصاح كاذب ومضلل للمساهمين .. حيث   تضمن ان الشركة مستعدة للتنفيذ بينما يوجد شرط في التسوية يجب ان تكون الشركة مستعدة لتنفيذه في حين تبين ان الشركة لا يوجد بها سوا 10 الاف  دينار ولا تسطيع دفع الشرط المقدر بـ350 دينار وهذا تضليل اخر للمساهمين بالافصاح من اجل رمي عرقلة تنفيذ التسويات على فايز الفاعوري بينما الحقيقة ان المجلس قد اتخذ قرارا ب26/10 وفق ما تم عرضه خلال الاجتماع على ان التسويات غير عادلة ومرفوضة وقدم مجلس الادارة حلول جديدة اي تسويات جديدة لفايز الفاعوري ضاربا بعرض الحائط اتفاقيات التسوية السابقة والمعتمدة من الهيئة العامة للشركة.

ولللاسف ان مجلس الادارة لا يدرك المسؤولية المناطة به حيث وضع احد الحلول لمشكلة الشركة ان يقوم فايز الفاعوري بشراء اسهم المساهمين على سعر 40 قرش ظاهر هذا العرض المقدم من مجلس الادارة ان فيه مصلحة للمساهمين لكن مجلس الادارة مسؤول امام القانون عن ادارة الشركة وحماية حقوق المساهمين والدائنين فاذا علم من ان الشركة عليها مديونية بقيمة 27 مليون فاذا قام الفاعوري بشراء الاسهم لن يدخل الشركة قرش واحد وهذا تضييع لحقوق الدائنين فمجلس الادارة ترك ادارة الشركة ويريد  تسوية عن طريق بيع الاسهم .