اخبار البلد - رصد
ملاحظات ومخالفات جوهرية كشفها ديوان المحاسبة بوزارة النقل / مشروع السكك الحديدية الوطنية للفترة 2013-2017 في التقرير الصادر مؤخرا حيث اتضح تخصيص ودفع مبلغ 100 مليون دينار لاستملاك الاراضي بموجب كتاب رئاسة الوزراء بالرغم من عدم اعتماد مسار مشروع شبكة السكك الحديدية ، وارتفاع الكلفة المالية والبالغة 12 مليون دولار لاعداد الدراسة الاولية لمسار مشروع شبكة السكك الحديدية ، ووجود قضايا مرفوعة على وزارة النقل نتجية اعتراضات اصحاب الاراضي المستكملة من قبل الحكومة لغايات اعتماد مسار مشوع شبكة السكك لم يتم حصرها ولم يتم تحديدها بالاضافة الى ارتفاع كلف الغرامات والفوائد بسبب الفائدة القانونية المتحققة نتيجة التأخر والبالغة 9% حسب قانون الاستملاك النافذ بسبب عدم توفير المخصصات اللازمة من قبل وزارة المالية /دائرة الموازنة العامة هذا عدا ما كشفه التقرير من استغلال المواطنين للاراضي المستملكة بالرغم من تسديد قيمة العقارات مما ادى لضياع ايرادات للخزينة هذا فيما يخص الاطار المالي
اما فيما يتعلق بالاطار التنفيذي كشف التقرير عدم وجود خطط مستقبلية لاستكمال المشروع بالرغم من بدء تنفيذ المشروع بالعام 2009 هذا مع العلم ان مجموع المبالغ المصروفة عليه منذ عام 2013 زادت عن 183 مليون دينار ولم يتم الاسترشاد بالراي القانوني الصادر عن المستشار القانوني بوزارة النقل والخاص بمشروع القطار الخفيف والقاضي بعدم استملاك اراضي قبل اعداد وتصميم واعتماد المسار النهائي للمشروع اما فيما يتعلق بالامور القانوينة المخالفة بان التشريعات الناظمة لعمل مشروع انشاء شبكة السكة الحديدية الوطنية يحدد من خلالها صفة الاستخدام (نقل،بضائع) والجهة المسؤولة عن تنظيم اعمال المشروع ولا يوجد نص بقانون الاستملاك يعالج كيفية اخلاء الاراضي المستملكة حال تسديد قيمة التعويض للمالك الاصلي الامر الذي ترتب عليه الامر الذي ترتب عليه بقاء اصحاب الاراضي متواجدين بها
