إلا أنه وبعد حوالي (15) شهر من عقد الامتحان قام ديوان المحاسبة بإبلاغ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بوجود تجاوزات في نتائج امتحان اللغة الانجليزية الذي تم عقده من قبل مركز الاختبار الوطني في هيئة الاعتماد، وعليه تم تشكيل عدة لجان تحقيق مشتركة من الوزارة وديوان المحاسبة وهيئة الاعتماد، علماً بأن آخر لجنة تم تشكيلها أشارت إلى أن القضية كانت منظورة من قبل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وذلك بموجب كتاب رسمي من هيئة الاعتماد، والتي تبين لها أن بعض العلامات المخزنة على أجهزة هيئة الاعتماد تختلف عن العلامات التي تم إرسالها بشكل رسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
وأضاف الناطق الإعلامي للوزارة أن هذا الخلل دفع الوزارة لنقل عملية عقد هذا الامتحان من هيئة الاعتماد إلى الجامعة الأردنية حيث قامت الوزارة في الدورتين (2017 / 2018)، و(2018 / 2019) بعقد امتحان لغـــــــــة انجليزيــــة محوسب (on line exam) داخل حرم الجامعة الأردنية وقد تم في آخر امتحان وضع صورة الطالب على الشاشة الرئيسية للامتحان ومطابقتها مع هوية الأحوال المدنية للتأكد من شخصيته، إضافةً إلى عمل عدة نماذج من الامتحان من قبل لجنة مختصة في الجامعة الأردنية دون تدخل الوزارة في أي مرحلة من مراحل إعداد هذا الامتحان وتم تصحيح الامتحان إلكترونياً وحفظ النتائج على نظام الجامعة الأردنية وحفظ نسخ إلكترونية منها لأكثر من جهة لضمان سلامة وثبات النتائج، وذلك لحظة إنتهاء الطلبة من التقدم للامتحان
وقد اشترطت الوزارة في الدورة الحالية (2019 / 2020) أن يكون الطالب الراغب بالاستفادة من هذه المنح قد تقدم لأحد الامتحانات العالمية وهي ( TOEFL أو IELTS ) على أن يقوم الطالب بتحميل وثيقة رسمية مصدقة تبين علامته في الامتحان على رابط إلكتروني قامت الوزارة بتطويره لهذا الغرض والإعلان عنه، مما يضمن مزيداً من معايير الشفافية ويسمح للطلبة بتقديم أحد هذين الامتحانيين في أي مكان في العالم
هذا وتؤكد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حرصها على تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات النافذه بما يحقق أعلى معايير الشفافية والعدالة التي تضمن حقوق جميع أبنائها الطلبة، خاصة وأن الوزارة تحرص دائماً على عرض جميع النتائج والبيانات بشكل واضح وشفاف كما تقوم دائما بفتح باب المراجعة والاستفسار لأي طالب، وتؤكد كذلك أن هذه القضية التي تم الإشارة لها في تقرير ديوان المحاسبة منظورة لدى هيئة مكافحة الفساد وفي حال اتخاذ أي قرار من قبل الجهات الرسمية يتطلب من الوزارة إجراءً معيناً فلن تتردد الوزارة بالقيام به
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قامت بمعالجة معظم الملاحظات المتعلقة بها والخاصة بالفترة بين (2011 -2017)، والتي وردت في تقرير ديوان المحاسبة
