قال جيرولد نادلر رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأميركي، الأحد، إن اللجنة تعكف حاليا على صياغة مواد مساءلة الرئيس دونالد ترامب، وإنها قد تصوت هذا الأسبوع على توجيه اتهامات له.
ويركز تحقيق المساءلة، الذي يهدد رئاسة ترامب، على طلبه من أوكرانيا إجراء تحقيق في أنشطة جو بايدن النائب السابق للرئيس الأميركي وأحد أهم المتنافسين على الفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لمواجهة ترامب في الانتخابات الرئاسية التي تجرى في نوفمبر 2020.
وقال نادلر: "هناك مسودات... يعدها حاليا العديد من الأشخاص.. لكن الحقيقة هي أننا لن نتخذ قرارا حول نطاق هذه المواد...ومحتواها وصياغتها إلا بعد جلسة غد (الاثنين)".
ويعكف الديمقراطيون أعضاء لجنة الشؤون القضائية بمجلس النواب، في مطلع الأسبوع، على دراسة المعلومات التي تلقوها من لجنة المخابرات بالمجلس وخبراء القانون الدستوري الذين أدلوا بشهاداتهم أمام الكونغرس الأربعاء.
وتدرس اللجنة مواد المساءلة التي ستتهم ترامب بإساءة استخدام السلطة في تعامله مع أوكرانيا وعرقلة الكونغرس لرفضه التعاون معه.
ويتعين على الديمقراطيين البت في مسألة ما إذا كان ينبغي صياغة مادة ثالثة تشير إلى عرقلة العدالة، بناء على تقرير المحقق الخاص السابق روبرت مولر بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية عام2016.
وعندما سئل عن إدراج مولر في التهم، حذر نادلر من استخلاص نتائج.
وعبر النواب الديمقراطيون، الذين يمثلون دوائر متأرجحة في مجلس النواب حاليا ويتعين عليهم اللجوء لناخبين مستقلين متشككين من أجل إعادة انتخابهم، عن مخاوفهم بشأن دعم تهمة عرقلة العدالة بناء على تقرير مولر.
وقال الديمقراطيون في لجنة الشؤون القضائية بالمجلس إن بإمكانهم بدلا من ذلك استخدام هذه النتائج لإثبات نمط متكرر من سوء السلوك المزعوم من جانب ترامب لدعم اتهامات رسمية بإساءة استخدام السلطة وعرقلة الكونغرس.
ويصف تقرير مولر الفترات التي ناشد فيها ترامب روسيا البحث عن رسائل البريد الإلكتروني لمنافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون ثم سعيه لاحقا لإعاقة تحقيق مولر.
وقال نادلر في لقاء مع برنامج آخر بشبكة (إن بي سي) إن مواد المساءلة ستُقدم للجنة في وقت لاحق من الأسبوع. ولدى سؤاله على شبكة (سي.إن.إن) عما إذا كان التصويت ممكنا هذا الأسبوع قال: "محتمل".
ويطالب الجمهوريون نادلر بتأجيل جلسة الاثنين لمنحهم وقت المراجعة مواد إضافية من تحقيق المساءلة الذي قادته لجنة المخابرات في مجلس النواب قبل تسليمه للجنة الشؤون القضائية يوم الجمعة.
وقال النائب الجمهوري دوغ كولينز لنادلر في رسالة مطلع الأسبوع: "مستحيل على أعضاء لجنة الشؤون القضائية الاطلاع على آلاف وآلا فالصفحات بأي طريقة هادفة خلال ساعات".
">وأضاف نادلر، وهوديمقراطي، لشبكة تلفزيون (سي.إن.إن) أن لجنته لن تقرر التهم التي ستوجهها للرئيس الجمهوري إلا بعد أن تجتمع يوم الاثنين لبحث الأدلة التي جمعتها لجنة المخابرات في مجلس النواب والتي قادت التحقيق.
ويركز تحقيقالمساءلة، الذي يهدد رئاسة ترامب، على طلبه من أوكرانيا إجراء تحقيق في أنشطة جو بايدن النائب السابق للرئيس الأميركي وأحد أهم المتنافسين على الفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لمواجهة ترامب في الانتخابات الرئاسية التي تجرى في نوفمبر 2020.
وقال نادلر: "هناك مسودات... يعدها حاليا العديد من الأشخاص.. لكن الحقيقة هي أننا لن نتخذ قرارا حول نطاق هذه المواد...ومحتواها وصياغتها إلا بعد جلسة غد (الاثنين)".
ويعكف الديمقراطيون أعضاء لجنة الشؤون القضائية بمجلس النواب، في مطلع الأسبوع، على دراسة المعلومات التي تلقوها من لجنة المخابرات بالمجلس وخبراء القانون الدستوري الذين أدلوا بشهاداتهم أمامالكونغرسالأربعاء.
وتدرس اللجنة مواد المساءلة التي ستتهم ترامب بإساءة استخدام السلطة في تعامله مع أوكرانيا وعرقلة الكونغرس لرفضه التعاون معه.
ويتعين على الديمقراطيين البت في مسألة ما إذا كان ينبغي صياغة مادة ثالثة تشير إلى عرقلة العدالة، بناء على تقرير المحقق الخاص السابق روبرت مولر بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية عام2016.
وعبر النواب الديمقراطيون، الذين يمثلون دوائر متأرجحة في مجلس النواب حاليا ويتعين عليهم اللجوء لناخبين مستقلين متشككين من أجل إعادة انتخابهم، عن مخاوفهم بشأن دعم تهمة عرقلة العدالة بناء على تقرير مولر.
وقال الديمقراطيون في لجنة الشؤون القضائية بالمجلس إن بإمكانهم بدلا من ذلك استخدام هذه النتائج لإثبات نمط متكرر من سوء السلوك المزعوم من جانب ترامب لدعم اتهامات رسمية بإساءة استخدام السلطة وعرقلة الكونغرس.
ويصف تقرير مولر الفترات التي ناشد فيها ترامب روسيا البحث عن رسائل البريد الإلكتروني لمنافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون ثم سعيه لاحقا لإعاقة تحقيق مولر.
وقال نادلر في لقاء مع برنامج آخر بشبكة (إن بي سي) إن مواد المساءلة ستُقدم للجنة في وقت لاحق من الأسبوع. ولدى سؤاله على شبكة (سي.إن.إن) عما إذا كان التصويت ممكنا هذا الأسبوع قال: "محتمل".
ويطالب الجمهوريون نادلر بتأجيل جلسة الاثنين لمنحهم وقت المراجعة مواد إضافية من تحقيق المساءلة الذي قادته لجنة المخابرات في مجلس النواب قبل تسليمه للجنة الشؤون القضائية يوم الجمعة.
وقال النائب الجمهوري دوغ كولينز لنادلر في رسالة مطلع الأسبوع: "مستحيل على أعضاء لجنة الشؤون القضائية الاطلاع على آلاف وآلا فالصفحات بأي طريقة هادفة خلال ساعات".
