اخبار البلد
ويأتي تصريح رئيس مجلس النواب، غداة إدراجه على جدول أعمال مجلس النواب ليوم غدٍ الأحد، ملحقاً يتضمن قرارات اللجنة القانونية المتعقلة بطلبي النائب العام بالإذن بملاحقة وزيرين سابقين، وكذلك قرارات اللجنة القانونية المتعلقة بطلبي رفع الحصانة عن عضوين في مجلس النواب.
وقال إن المجلس وإذ يمارس حقاً دستورياً، فإن أمام أعضائه استحقاقاً آخر يوم غدٍ، يتضمن الاستماع لخطاب الموازنة، والنظر بمشروعي قانوني الموازنة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2020.
وأضاف، "أن المجلس سيد نفسه فيما يتخذ من قرارات، وبما يضمه من خبرات وطاقات سينأى بنفسه عن الأحكام المسبقة في القضايا محل النظر، وهو يؤمن بعدالة ونزاهة القضاء الأردني العادل"، مشدداً على أن رئاسة المجلس والمكتب الدائم قامت منذ اليوم الأول من ورود طلبات الملاحقة بحق الوزيرين السابقين، بإحالتها إلى اللجنة القانونية التي عقدت اجتماعات مكثفة طيلة الأيام الماضية إلى أن توصلت إلى قراراتها ورفعتها إلى رئاسة المجلس.
وفي الوقت الذي شدد فيه رئيس مجلس النواب على مبدأ الفصل بين السلطات الدستورية، أكد أن المجلس يمارس صلاحياته الدستورية بعد رفع اللجنة القانونية توصياتها حيال الأمر، وأن الإعلام الأردني هو الرقيب على أداء المجلس بما يمثل من حلقة وصل مع الرأي العام.
