أخبار البلد - قال رئيس ديوان التشريع والرأي السابق نوفان العجارمة إن فكرة وجود مجلس دستوري على غرار المجلس الدستوري الفرنسي (بدلا من المحكمة الدستورية) هي الاكثر ملاءمة للوضع القانوني والسياسي الاردني.
واضاف العجارمة في منشور له عبر فيسبوك أن المجلس الدستوري يٌشكل من عناصر قضائية واخرى سياسية، وهذا لاشك يضفي عمقاً وبعداً على مخرجات هذا المجلس، فالدستور له ابعاد سياسة واخرى قانونية، وبالتالي يجب ان لا ينظر اليه نظرة قانونية خالصة.
واقترح ان يٌشكل المجلس الدستوري من: رئيس محكمة التمييز واثنين من قضاتها واربعة اعضاء من مجلس الامة يتم اختيارهم بالانتخاب، وثلاثة اعضاء يتم تعيينهم من قبل جلالة الملك، وعلى ان يعطى هذا المجلس رقابة سابقة واخرى لاحقة على دستورية القوانين.
وبين العجارمة أنه من الخطورة بمكان ان تعطى جهة – اي جهة - حق تفسير الدستور بدعوى او بطلب مباشر كما هو معمول به حاليا، حيث تملك المحكمة الدستورية حق تفسير الدستور بناء على طلب مباشر من الحكومة او مجلس الامة.
وقال إن تفسير الدستور بدعوى مباشرة يشكل حالة من حالات اعادة كتابة الدستور او تعديله بطريق غير مباشر دون المرور بالطرق المرسوم بموجب الدستور ذاته، لان التفسير يصبح جزء من الدستور بمجرد نشره بالجريدة الرسمية، وهو ملزم لكافة السلطات بالدولة، ولا نبالغ اذا قلنا ان المادة التي يتم تفسيرها تنتهي من الوجود القانوني لان العبرة بالتفسير و ليس بمنطوق المادة.
