فيما اعتبرت أنه حان الوقت لاتخاذ الخطوات اللازمة لتصل التحقيقات الأولية التي يجريها مكتبها بشأن جرائم الحرب "المزعومة" في الضفة الغربية إلى نهايتها.
جاء ذلك في التقرير الذي يصدره مكتبها عن الأنشطة المتعلقة بالتحقيقات الأولية لعام 2019، ويستعرض حالة النزاعات المختلفة التي فتح مكتبها فيها تحقيقات أولية.
وكتبت بنسودة أنها "تتابع بقلق المقترحات المقدمة خلال العملية الانتخابية الأخيرة، التي ستعرض على الكنيست، بشأن ضم إسرائيل وادي (غور) الأردن في الضفة الغربية".
وقالت بنسودة إن "المكتب ركز في تحليله على جرائم الحرب المزعومة المرتكبة في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية منذ 13 يونيو/حزيران 2014".
وأشارت إلى أنه "منذ عام 1967، والمعلومات المتاحة تشير إلى أن الوجود المدني الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية قد نما إلى نحو 600 ألف مستوطن يعيشون في 137 مستوطنة معترف بها رسميًا من قبل السلطات الإسرائيلية، بما في ذلك 12 'حيا' إسرائيليًا كبيرًا في الجزء الشرقي من القدس، ونحو 100 مستوطنة غير مرخصة أو 'بؤر استيطانية'".
وأضافت: "واصل المكتب أيضا تلقي معلومات تتعلق بجرائم أخرى يزعم أنها ارتكبتها السلطات الإسرائيلية في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، والتي قد تندرج ضمن نطاق المادة 7 من النظام الأساسي بشأن الجرائم ضد الإنسانية. حيث تتعلق بجريمة اضطهاد ونقل وترحيل المدنيين، فضلًا عن جريمة التمييز العنصري".
وفيما يتعلق بغزة، "ركز المكتب في المقام الأول تحليله على الجرائم التي يُزعم أنها ارتكبت خلال الأعمال العدائية التي وقعت في غزة بين 7 يوليو/حزيران و26 أغسطس/آب 2014. وفي هذا الصدد، قام المكتب بتحليل السلوكيات المزعومة ذات الصلة لجيش الدفاع الإسرائيلي وعدة مجموعات فلسطينية مسلحة أثناء النزاع".
وأشار إلى أن "المكتب تلقى وجمع معلومات حول الجرائم الأخرى التي يُزعم أن كلا الجانبين ارتكبها فيما يتعلق بالعنف الذي حدث في سياق الاحتجاجات التي تمت على طول حدود غزة الإسرائيلية منذ 30 مارس/آذار 2018 وطوال عام 2019".
وأوضح أنه "قام المكتب بجمع بيانات نمطية تتعلق بأكثر من 200 حادث أسفرت عن مقتل متظاهرين بنيران حية وغيرها من الوسائل التي استخدمها جيش الدفاع الإسرائيلي، وقام المكتب بإجراء تحليل أكثر تفصيلا للعديد من هذه الحوادث، التي أسفرت عن مقتل الأطفال والعاملين الطبيين والصحفيين والأفراد المعاقين".
واختتم التقرير بالقول "في حين أن الوضع كان قيد التحقيق الأولي منذ ما يقرب من خمس سنوات، الذي استفاد من المشاركة الهادفة والبناءة مع كل من السلطات الفلسطينية والإسرائيلية، وكذلك العديد من الجهات الفاعلة الأخرى، ما ساعد على تعميق فهم وتقييم الوضع بالنسبة للمكتب فإن المدعية العام تعتقد أيضا أن الوقت قد حان لاتخاذ الخطوات اللازمة لتصل التحقيقات الأولية إلى نهايتها".
