وحسب النظام، الذي يلغي تعليمات الإعفاء السابقة، من المنتظر شمول فئتين من الأردنيين، للاستفادة من إعفاء الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية والأثاث المنزلي، الذي يجلبه الأردنيون القادمون للإقامة الدائمة في المملكة.

ويشمل النظام الجديد، بالإعفاء الجمركي والضريبي، الأردنية المتزوجة من أجنبي، بشرط ورود المواد المطلوب إعفاؤها باسمها فقط؛ وفق المسودة التي رصدها "الوكيل الإخباري".

وأيضا يشمل، الأردني المتزوج من أكثر من واحدة، على أن تستفيد كل زوجه أردنية من زوجاته بشكل مستقل عن بقية الزوجات، من الإعفاء، "في حال ثبتت إقامتها خارج الأردن".

وكانت التعليمات السابقة، تقتصر الإعفاء على المواطن الأردني المتزوج عند عودته للإقامة الدائمة لمرة واحدة فقط، "سواء ورد الأثاث باسمه أو باسم زوجته أو أحد أبنائه المقيمين معه"، والمواطن الأردني غير المتزوج إذا ثبت أنه كان يقيم خارج المملكة لوحده.

إلى ذلك، يزيد النظام الجديد، من مساحة السجاد والموكيت الخاضع للإعفاء عند دخوله إلى الأردن.

ويرفع النظام، مساحة السجاد الخاضع للإعفاء، إلى 100 متر مربع، بدلا من 50 مترا، والموكيت إلى 200 متر مربع، بدلا من 150 مترا.

وأبقى النظام الجديد، على إعفاء المواد التي كانت مشمولة سابقا، وهي الأمتعة الشخصية، والأثاث والأدوات المنزلية، والأجهزة الكهربائية المنزلية ولوازمها بما لا يزيد على قطعتين من كل نوع، إضافة إلى الاجهزة المكتبية والشخصية والموسيقية للاستعمال الشخصي بما لا يزيد على قطعه واحدة من كل نوع بما فيها الكمبيوتر الشخصي.

ويضيف النظام، شرطا جديدا لمنح الإعفاء، وهو حضور المستفيد للأردن، مع إعطائه الحق في "جلب كامل المواد المطلوب إعفاؤها سواء وردت دفعة واحدة أو على أجزاء خلال فترة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ قدومه"، على أن "لا يُنظر بأي إعفاء بعد مرور هذه المدة".

كما يُضيف شرطا آخر، وهو ورود الأثاث من بلد الإقامة.

وأبقى النظام على الاشتراطات السابقة للحصول على الإعفاء.

والاشتراطات السابقة هي أن "يكون المستفيد قد مضى على إقامته خارج المملكة مدة لا تقل عن سنة متصلة، وإنهاء المستفيد لإقامته بشكل نهائي وذلك بإحدى الوسائل التالية: إلغاء الإقامة على جواز السفر، تقديم وثيقة تشير إلى إنهاء عقد العمل أو انتهائه أو الاستقالة أو الاستغناء عن الخدمة في الخارج أو إبراز عقد عمل داخل المملكة مصدق من الجهات الرسمية المختصة أو إبراز مباشرة عمل لموظفي الجهات الحكومية والرسمية في المملكة، وإبراز عقد إيجار منزل في المملكة مصدق من الهيئات أو سند ملكية منزل في المملكة, أو إبراز شهادات نقل الأبناء من المدارس وقبولهم في المدارس الأردنية مصدقة أصولًا".

وأيضا "أن لا يكون المستفيد قد حصل على إعفاء سابق بالاستناد لأحكام المادة (156) من قانونالجماركوالتشريعات الصادرة بمقتضاها".

ويُنتظر إقرار مجلس الوزراء لهذا النظام، ليدخل حيّز التنفيذ.