واضاف في جلسة حوارية خلال اعلان الحزمة التنفيذية الثالثة للبرنامج الاقتصادي الحكومي تحت عنوان "رفع كفاءة القطاع العام وتحسين مستوى معيشة المواطنين"، ان نظام الخدمة المدنية الذي شارك في تطويره خبراء من الموارد البشرية والنقابات المهنية، حرص على الخروج بنظام خدمة مدنية عصري محدد على المكافآت والخدمات ويحقق المستهدف مع اتجاه كامل للوصول الى نظام شامل للجميع.
واكد وزير العمل ان هذا النظام معني بالاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية والاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية والاطار الوظيفي للمؤهلات وافضل الممارسات والملاحظات حول الدوائر .
واشار الى ان النظام عمل على تطوير وظيفي سريع وهو فرصة التقدم بالوظيفة ضمن المسارات المهنية والادارية بشكل اسرع على اساس سلسلة من الخبرات والكفايات المهنية والبرامج التدريبية وهو يعتبر وسيلة لتحسين جودة الخدمات وتطوير الموظفين المتميزين وذوي الكفاءة والمحافظة عليهم ، اضافة الى المسار الفني المهني التي يشغلها الموظف خلال فترة عملة والمرتبطة بمجال تخصصه .
واضاف ان وصف الكفايات في النظام الجديد يتضمن المعارف والمهارات الواجب توفرها في الموظف والتي تمكنه من ممارسة عمله او القيام بأداء مهام وظيفته بالشكل المطلوب، مشيرا الى الوظائف الحرجة ذات الحساسية والأهمية الخاصة التي لها اثر كبير في قدرة الدائرة على تنفيذ مهمتها التي انشئت من اجلها وتحقيق اهدافها وبرامجها الاستراتيجية .
واكد ان اداء القطاع العام قائم على الاهداف والاولويات الوطنية ضمن مؤشرات قياس اداء الموظف ووصفه الوظيفي ليتم تقييمه حسب وصفه وتفانيه في تقديم خدمات مميزة للمواطنين وتجسيد العمل الحكومي .
واشار البطاينة الى القيم المؤسسية للقطاع العام التي يشعر بها المواطن والموظف على حد سواء في كل وزارة او دائرة وان يلمسها في التعامل مع الموظفين والخدمات وقنوات الاتصال في كل مرفق حكومي .
واكد وزير العمل ان الحاكمية والنزاهة تعمل على تعزيز الدور الرقابي لديوان الخدمة المدنية وتوحيد الاجازات السنوية لجميع الموظفين وضبط نظام ادارة الاداء الفردي لإرساء ثقافة التقييم والمساءلة وادخال مفهوم البلاغات عن فساد مع ضمان حماية المبلغ .
واشار الى التخطيط السليم في النظام الجديد والذي يتضمن ربط اهداف الموظفين بأهداف دوائرهم وضمان قيام الدوائر بتحليل عبء العمل وقياس عملياتها وتحديد الاحتياج الفعلي من الموظفين كما ونوعا والدور الفاعل لديوان الخدمة المدنية في تخطيط الموارد البشرية بالشراكة مع كل دائرة .
كما يتضمن التخطيط السليم تعريف الوظائف الحرجة وتحديدها في كل دائرة والتخطيط والتعاقب الوظيفي واعداد القيادات البديلة وادارة افضل لمخزون ديوان الخدمة المدنية من الطلبات .
كما اشار وزير العمل الى التمكين والتحفيز لتعزيز مفهوم المسار التدريبي وربطه بالمسار المهني والوظيفي والكفايات واستقطاب وتحفيز شاغلي الوظائف الحرجة من خلال احتساب سنوات خبراتهم ضعف المدة المعتمدة بالوظائف الاخرى (تسريع تقدمهم الوظيفي)، اضافة الى مركز تقيم القدرات ووضع اطار زمني بسقف اربع سنوات لخدمة الامناء والمدراء العاملين لإتاحة الفرصة للغير، ونقاط اضافية على الدور بالديوان في حال عمل بالقطاع الخاص .
ويتضمن نظام الخدمة المدنية الشفافية وتكافؤ الفرص من خلال ربط التعيين والترقية والتدريب وتقييم الاداء بالكفايات السلوكية والكفايات الفنية واسس موضوعية وقابلة للقياس لغايات الترقية وضمن المسار المهني وادوات تقييم مختلفة وواضحة لقياس الكفايات المطلوبة .
كما يتضمن حصر الموظفين الذين طوروا انفسهم في السابق ولم يقابل ذلك تقدمهم وظيفيا وتحديد سقوف رواتب لوظائف العقود الشاملة المتشابهة وتقييم اداء شفاف ومعلن بين الرئيس والمرؤوسين .
ونوه وزير العمل الى الفعالية والكفاءة التي تتضمن زيادة عدد الوظائف المخصصة سنويا للأوائل والمتفوقين من افواج الجامعات وكليات المجتمع من حملة الدبلوم التقني والفني لتصبح 500 وظيفة .
واشاد رئيس مجلس النقباء نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني خلال مداخلته بالجلسة بدور الحكومة التي عملت على مشاركة النقابات المهنية في مراجعة بنود نظام الخدمة المدنية بما يخدم المصلحة العامة وتحسين الوضع المعيشي الذي يعتبر اساس التشارك والتعاون مع الحكومة.
