ولأول مرة صوتت كل من ألمانيا، جمهورية التشيك، النمسا، بلغاريا، الدنمارك، إستونيا، اليونان، ليتوانيا، هولندا، رومانيا، سلوفاكيا، البرازيل وكولومبيا ضد مشرع قرار يتعلق بـ"شعبة حقوق الفلسطينيين" في الأمانة العامة للأمم المتحدة.

في السنوات السابقة كانت تلك الدول تمتنع عن التصويت على مشروع القرار.

وأشاد وزير الخارجية الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، في بيان له بموقف الدول الرافضة للقرار، معتبرا أن ذلك يمثل "خطوة هامة في نضال طويل ضد التحيز المتحامل تجاه إسرائيل في الأمم المتحدة.. من الملاحظ بشكل خاص التحول في موقف عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وأنا على ثقة بأن بقية الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سيتبنون هذا الموقف قريبا".

وامتنعت بريطانيا وفرنسا وإسبانيا عن التصويت، كما تفعل كل عام.

ومع ذلك، تم تمرير مشروع القرار الذي قدمته جزر القمر وكوبا وإندونيسيا والأردن والكويت وجمهورية لاو الديمقراطية وقطر والسعودية والسنغال والإمارات واليمن، بغالبية كبيرة، حيث صوت 87 بلدا لصالحه مقابل معارضة 54 وامتناع 23 عن التصويت.

وشعبة حقوق الفلسطينيين هي بمثابة أمانة "اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف" وتقوم بتنظيم مؤتمرات دولية تركز عادة على انتقاد إسرائيل.

وينص مشروع القرار على أن شعبة حقوق الفلسطينيين "تواصل تقديم إسهام بناء وإيجابي في رفع مستوى الوعي الدولي بقضية فلسطين وبالحاجة الملحة للتسوية السلمية لقضية فلسطين من جميع جوانبها".

وحسب هيليل نوير، المدير التنفيذي لمنظمة "UN Watch" ومقرها جنيف، فإن التغيير المفاجئ في نمط التصويت للدول الـ 11 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سببه "تركيز غير مسبوق" على ألمانيا، التي تعهد وزير خارجيتها هايكو ماس في وقت سابق من العام بمعارضة "المعاملة غير المنصفة" التي تتعرض لها إسرائيل في الأمم المتحدة.

وقالت الخارجية الألمانية في بيان لها إنه "مع تصويتها بـ"لا" هذا العام، تعرب ألمانيا عن انتقادها للعدد الكبير غير المتناسب من القرارات التي تنتقد إسرائيل"، مضيفة أنه لا "يوجد سبب للوضع الخاص الذي تتمتع به شعبة حقوق الفلسطينيين".