المحاكمة العلنية للمتسلل الاسرائيلي وضعت الحكومتين الاردنية والاسرائيلية معا في اختبار امام الرأي العام لكلا الدولتين، فلم يعد هناك مسكوت عنه، ولم تصدق شكوك ان الاسرائيلي تم تسليمه مقابل الافراج عن «اللبدي ومرعي».
الاردن يحاكم المستوطن الاسرائيلي علنا وبتهم واضحة، التسلل وتعاطي المخدرات، والعلنية واعلان بدء المحاكمة يعني ان المتهم سيكون تحت رقابة اعين الاردنيين، فلا مكان بعد ذلك لسياسة «تحت الطاولة».
بالمقابل، الحكومة الاسرائيلية الآن امام موقف حرج، فهم ضمن ما يعرف عنهم، لن يسمحوا ببقاء المتسلل في قبضة الامن الاردني، ويدركون ان الاردن غاضب ويريد ثمنا لإطلاق سراح مواطنيهم.
هذه التعقيدات المفيدة جدا، تسمح بالتفكير الجدي بإنضاج صفقة تبادل اردنية اسرائيلية، يفرج من خلالها عن الاسرى الاردنيين ال21 في السجون الاسرائيلية مقابل اطلاق سراح متسللهم.
النائب خليل عطية قدم مذكرة تطالب بالتبادل، واهالي الاسرى اعتصموا امام محكمة امن الدولة، وهناك رسالة من الاسرى تطالب بالتبادل.
اظنها فرصة سانحة، من جهة هناك انتخابات في اسرائيل ومزاودات وثغرات تساهم في جعل الحكومة الاسرائيلية قابلة لمبدأ التبادل والبحث عن صيغة غير مهينة.
ما يهمني الافراج عن الاسراى ال 21، لابد من استغلال الفرصة، وبتقديري ان اسرائيل لن تسمح ببقاء متسللها بالسجن الى نهاية محكوميته، كما ان الرأي العام الاردني لن يقبل الافراج عنه بسهولة وبدون ثمن.
ادارة ملف المتسلل، حتى الآن شجاعة وفيها «صناعة فرص»، اضف لذلك ان القضية باتت شفافة ومكشوفة امام الناس ولا مجال للتلاعب بمعطياتها.
اما ما يقال على ان اسرائيل غير مهتمة بالمتسلل، وانه لا جهة تقف وراءه وتطالب به، فبإمكاننا جعلها تهتم من خلال بروبوغاندا عالية ومزيد من المحاكمات العلنية.
ايضا، لابد ان يحكم المتسلل بالحد الاقصى من العقوبة، لابد من لفت نظر الرأي العام الاسرائيلي للمسألة، وبتقديري ان الامر منوط بنا، فإذا توافرت الارادة والرغبة عند حكومتنا سننجز وسنفرج عن كافة الاسرى.
الاردن يحاكم المستوطن الاسرائيلي علنا وبتهم واضحة، التسلل وتعاطي المخدرات، والعلنية واعلان بدء المحاكمة يعني ان المتهم سيكون تحت رقابة اعين الاردنيين، فلا مكان بعد ذلك لسياسة «تحت الطاولة».
بالمقابل، الحكومة الاسرائيلية الآن امام موقف حرج، فهم ضمن ما يعرف عنهم، لن يسمحوا ببقاء المتسلل في قبضة الامن الاردني، ويدركون ان الاردن غاضب ويريد ثمنا لإطلاق سراح مواطنيهم.
هذه التعقيدات المفيدة جدا، تسمح بالتفكير الجدي بإنضاج صفقة تبادل اردنية اسرائيلية، يفرج من خلالها عن الاسرى الاردنيين ال21 في السجون الاسرائيلية مقابل اطلاق سراح متسللهم.
النائب خليل عطية قدم مذكرة تطالب بالتبادل، واهالي الاسرى اعتصموا امام محكمة امن الدولة، وهناك رسالة من الاسرى تطالب بالتبادل.
اظنها فرصة سانحة، من جهة هناك انتخابات في اسرائيل ومزاودات وثغرات تساهم في جعل الحكومة الاسرائيلية قابلة لمبدأ التبادل والبحث عن صيغة غير مهينة.
ما يهمني الافراج عن الاسراى ال 21، لابد من استغلال الفرصة، وبتقديري ان اسرائيل لن تسمح ببقاء متسللها بالسجن الى نهاية محكوميته، كما ان الرأي العام الاردني لن يقبل الافراج عنه بسهولة وبدون ثمن.
ادارة ملف المتسلل، حتى الآن شجاعة وفيها «صناعة فرص»، اضف لذلك ان القضية باتت شفافة ومكشوفة امام الناس ولا مجال للتلاعب بمعطياتها.
اما ما يقال على ان اسرائيل غير مهتمة بالمتسلل، وانه لا جهة تقف وراءه وتطالب به، فبإمكاننا جعلها تهتم من خلال بروبوغاندا عالية ومزيد من المحاكمات العلنية.
ايضا، لابد ان يحكم المتسلل بالحد الاقصى من العقوبة، لابد من لفت نظر الرأي العام الاسرائيلي للمسألة، وبتقديري ان الامر منوط بنا، فإذا توافرت الارادة والرغبة عند حكومتنا سننجز وسنفرج عن كافة الاسرى.
