بكفي.. بدنا نخفف علیكم)، ھذه الكلمة لم تصدر من أحزاب المعارضة ولا ھي شعار رفعھ الحراكیون على الدوار) الرابع ولیست مقالاً لكاتب یتم وسمھ بالمعارضة.. إنھا خطاب ملكي قالھ الملك عبدالله الثاني في لقائھ مع ابناء بئر السبع قبل أیام. وھذا یعني ان الملك یدرك أن الأوضاع وصلت إلى حد لم یعد معھ المواطن یطیق مزیداً من الضغط .الاقتصادي والتضییق علیھ الملك یدرك ولدیھ المعلومات الكاملة أن المواطن الأردني كان على مدار السنوات الماضیة وفي ظل عدد من الحكومات المتعاقبة، ھو الجیب الذي تمد الحكومة یدھا لتأخذ منھ ضمن سیاسات اقتصادیة مستوردة أثبتت فشلھا، .وبعض قراراتھا تم التراجع عنھا مؤخراً السیاسات الحكومة القائمة على الجبایة من المواطن أوصلت الناس إلى حد القرف من الوضع الاقتصادي ودفعت بعدد لا بأس بھ إلى الھجرة بحثاً عن مصادر رزق جدیدة، وأدت إلى خسائر كبیرة للتجار والمقاولین والمستثمرین الذین .ھرب عدد كبیر منھم إلى مصر وتركیا عندما یقول الملك (كفي) فإنھ یعي أن السیاسة الآن یجب أن تتوجھ إلى دعم المواطن والسلعة وھذا لا یتحقق إلا باجراءات اقتصادیة ملموسة، ولعلنا نلمس بعضھا، الیوم الخمیس، عند الإعلان عن الحزمة التحفیزیة الثالثة للحكومة .ومن بین أھمھا خفض ضریبة المبیعات بشكل یعود بالنفع على المواطن والمستھلك یعترف رئیس الوزراء الدكتور عمر الرزاز في حوار تلفزیوني قبل أیام أن عدد الفقراء في الأردن وصل إلى ملیون فقیر من بین 7 ملایین أردني. وأنا أمیل إلى أن الرقم أكبر من ذلك فالموظف الذي یتقاضى 500 دینار ھو تحت خط .الفقر حسب الاحصاءات الحكومیة، والعائلة المكونة من 4 أفراد ودخلھا 800 دینار ھي تحت خط الفقر الحكومة معنیة بالاصغاء إلى التجار والصناعیین وإلى المواطنین الذین یضجون بالشكوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن سدت في وجھھم المنابر الرسمیة، لذلك فالحكومة معنیة بالتقاط الكلام الملكي باھتمام والاسراع .باجراءات تخفف من الضغط الاقتصادي الذي یعیشھ الناس ولعل التوجیھات الملكیة بالتخفیف من الانفاق الحكومي في موازنة السنة القادمة 2020 من أجل زیادة رواتب الموظفین المدنیین والعسكریین ستحرك الوضع الاقتصادي، وأن الزیادة التي أعلن عنھا وھي ما بین 10 إلى 50 .دینارا ستساھم، إذا تمت مع اجراءات اخرى تخفیفیة في رفع سویة دخل المواطنین بكفي.. نعم یا جلالة الملك فالمواطن عندما یسمع جلالتكم یقول ھذا الكلام یدرك أن «في الدنیا خیر» وأن قلب قیادتھ .علیھ ویھمھا وضعھ ولیس كالخطط الحكومیة السابقة التي فشلت في تحقیق النمو الاقتصادي.... وللكلام بقیة