أعلن رئيس لجنة المتضررين من الديون الليبية محمد سنان، أن مشكلة الحوالة الليبية شارفت على الانتهاء.
وقال سنان ان المراقب المالي في السفارة الليبية أبو بكر صميدة، أكد للجنة المتضررين التي اجتمعت مع الجانب الليبي أمس في مبنى السفارة، ان مشكلة الحوالة انتهت ولم يتبق سوى اجراءات بسيطة.
وطالب سنان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ووزير الخارجية أيمن الصفدي متابعة الملف الليبي لإنهائه.
وأكد ان "المراقب المالي” في السفارة أكد على قرب وصول الحوالة لدفع المستحقات المالية لاصحاب المنشآت السياحة.
واضاف سنان ان المراقب المالي "صميدة” أكد خلال الاجتماع الذي تم بحضور اللجنة، ان هنالك حوالة مالية ثانية قيمتها المالية اكبر ستصل خلال فترة قريبة. وبين ان تأخير ووصول الحواله كان بسبب تدخل وزارة الصحة لرفع قيمة الحوالة لتكون كافية لكافة القطاعات التي لها مطالبات مالية. واشار إلى ان استلام الحوالة سينقذ اصحاب المنشآت من تدهور اوضاعهم الاقتصادية التي اصبحت صعبة جراء عمليات تأخير صرف مستحقاتهم المالية من الجانب الليبي منذ اكثر من 8 سنوات، إذ أدت إلى خروج بعضهم من سوق العمل، وهنالك فئة مطلوبة قضائيا بسبب الالتزامات المالية التي ترتبت عليهم.
واوضح انتعاش القطاع السياحي حال استلام الحوالة التي ينتظرها اصحاب المنشآت بفارغ الصبر لتطوير منشآتهم ودفع التزاماتهم.
ونفذ عشرات من اصحاب المنشآت السياحية المتضررين من الديون الليبية مؤخرا عدة اعتصامات امام السفارة الليبية في عمان، مطالبين الجانب الليبي دفع ما ترتب عليهم من مستحقات مالية، إضافة إلى مطالبة الحكومة بتدخل لانهاء هذا الملف.
ويذكر أن الحكومة الليبية قامت، العام الماضي، بدفع كل المستحقات المالية لكل من تونس ومصر، بالإضافة إلى تركيا وألمانيا.
ويشار إلى أن المستحقات المالية على الجانب الليبي تراكمت عليهم منذ 2011، وهي مستحقات لأكثر من 140 منشأة سياحية ما بين فنادق وشقق فندقية، بالإضافة إلى المطاعم ومكاتب سياحة وسفر.